آرى اخذ مجّانى و به عنوان عطا از بيت المال بايد به قدر استحقاق و كفاف باشد و بيش از آن دليلى بر جواز ندارد ، مگر اينكه كسى به روايات جوايز سلطان استناد كند كه به اطلاقش اخذ هر نوع جايزهاى را دلالت دارد ولو جوائز و عطاهاى خيلى بزرگ و گرانبها و بيش از حدّ كفاف و نياز و استحقاق باشد .
مطلب نهم ، مقدار خراج
مقدار اخماس و زكوات كه به جعل خداوند مجعول مىباشند كاملًا معين و مضبوط است ولى آيا خراج و مقاسمه هم كه به جعل حاكم و سلطان است - چه عادل و چه جائر - مقدار معينى دارد كه بيشتر از آن جايز نيست ؟
جواب اين است كه قانون مزارعه و مساقات و اجاره و ساير معاملات در اينجا اجرا مىشود كه ملاك رضايت طرفين ( حاكم و مستعمل زمين ) است كه به چه مبلغى تراضى كنند ، زيرا خراج ، اجرت زمين است و منوط به رضايت مؤجر و مستأجر است و آيهء
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 1 » بر همين دلالت دارد ، امّا بيش از مبلغ مورد توافق غصب و حرام است و حاكم حق ندارد از زارع و ساقى اخذ كند ، ديگران هم اگر يقين دارند كه اين مال همان زياده بر قرارداد است حق ندارند از حاكم خريدارى كنند يا مجّانى بگيرند .
مطلب دهم ، مقصود از حاكم جائر كيست ؟
آيا مقصود از حاكم جائر خصوص سلطان و خليفهء مركزى و عمال او است كه مدعى رياست عامّه بر همهء مسلمانان هستند ؟ يا هر كسى كه بر سلطان و خليفه خروج كند و شهر يا منطقهاى را به تصرف درآورد و در آنجا حكومتى تشكيل دهد و حقوق مالى زكات و خراج از مردم بگيرد ، او را هم شامل مىشود ؟ در اين باره دو وجه مطرح است :
1 . مخصوص سلطانى است كه سلطنت عامّه دارد و به عنوان خليفهء وقت مطرح
هامش
( 1 ) . نساء ( 4 ) : 29 .