« لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان » . « 1 »
مقصود از كلمهء « السلطان » جنس سلطان و حاكم است ولو سنى مذهب نباشد ، و مخصوصاً معناى كلمهء « سلطان » كه به صورت نكره آمده است حاكمى از حكام ، سلطانى از سلاطين ، شاهى از شاهان است كه شامل سلطان كافر هم مىشود .
ولى اين استدلالها اشكال دارد : زيرا قانون نفى حرج در مطلب قبلى هم نقد شد ، علاوه بر آن به قول شيخ اعظم : در اين زمانها سلاطين تنها از اراضى خراجيه ماليات نمىگيرند ، بلكه از خيلى چيزها خراج مىگيرند و بلكه به ناحق و بيش از حق ، از مردم مىگيرند ، پس بايد در همهء اين فروض اخذ از آنها جايز باشد ، به دليل نفى حرج ؛ در حالىكه چنين نيست و كسى به اين لوازم ملتزم نيست و با اين اموال مثل مجهول المالك رفتار مىشود . « 2 » اطلاقات هم در مطلب قبلى جواب داده شد .
البته اين نظر عدهاى از فقهاى شيعه است از جمله شهيد ثانى در مسالك « 3 » و صاحب رياض « 4 » و شيخ اعظم در مكاسب « 5 » و مرحوم آيت الله خوئى در مصباح « 6 » ولى نظر عدهاى ديگر ، عدم اختصاص است و قائل هستند كه فرقى ميان سلطان سنى و شيعى نيست و اخذ خراج و مقاسمه از دست هر كدام جايز است . از جمله صاحب جواهر « 7 » و ظاهر كلام امام راحل در پايان همين مسأله كه صريحاً مىفرمايد : « والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف » .
عمده دليل اين قول همان اطلاقات روايات است كه به برخى اشاره شد ، دليل ديگر حمل اينها بر فرد غالب ( سطان سنى در عصر ائمه ( ع ) ) و انصراف اين اطلاقات به فرد غالب و قضيهء خارجيه دانستن اين روايات خلاف ظاهر روايات است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 60 ، ح 3 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 228 .
( 3 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 144 .
( 4 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 106 .
( 5 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 227 - 231 .
( 6 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 543 .
( 7 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 190 - 195 .