است . دليل مطلب هم اين است كه اصل جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از حاكم جور خلاف قاعده است و در امور كذايى بايد به قدر متيقن قناعت شود و آن خليفه و حكومت مركزى است .
2 . اختصاص به سلطان كذائى ندارد و هر خروج كنندهء اشغال كنندهء يك منطقه را هم شامل مىشود ، زيرا اوّلًا كلمهء سلطان در برخى روايات - مثل صحيحهء حذاء - و كلمهء عامل در برخى روايات ( مثل روايت اسحاق بن عمار ) و كلمهء جائر و مانند آن اطلاق دارد . ثانياً عدم شمول حكم جواز اخذ ، نسبت به اشغالگران يك منطقه مستلزم عسر و حرج است كه در اسلام برداشته شده است .
گفتنى است هر دو دليل داراى اشكال است . امّا اوّلى : كلمهء سلطان و حاكم و مانند آن ظهور در سلطان مدعى رياست عامّه دارد و هر انسان طاغى و ياغى و شورشى را شامل نمىشود .
و امّا دومى : هر عسر و حرجى مجوز حكم نيست ، و گرنه هر فرد شرورى اگر به زور از انسانى ماليت و زكات گرفت بايد بريء الذمه باشد در حالىكه هيچ فقيه و بلكه متفقهى به آن ملتزم نيست . بنابراين احكام مذكور در مسأله بيست و پنجم مخصوص سلطان عام است ، همان كسى كه خود را خليفه پيامبر و ولى امر مسلمانان مىداند ولى حكومت او حكومت جور است .
مطلب يازدهم ، مذهب سلطان
آيا جواز اخذ خراج و مقاسمه از حاكم جور و عمال او مخصوص سلطان سنى مذهب است يا شامل سلطان جائر شيعه مذهب هم مىشود ؟ و يا حتى سلطان غير مسلمان را هم مىگيرد ؟
علامه در تذكره استدلالى دارد كه ظاهرش شمول حكم نسبت به هر سه قسم است . علاوه بر آن ، به دو دليل مىتوان استدلال كرد : قانون عسر و حرج و اطلاق برخى روايات مثل صحيحهء حلبى از امام صادق ( ع ) :