آيا قبل از اينكه حاكم جائر يا عمال او خراج را از مردم بگيرند مىتوانند آنچه را كه بر ذمّهء كشاورز و استعمال كنندهء زمين است به ديگرى بفروشند يا طبق قواعد حواله ، در صورتىكه بدهكار هستند به ديگرى حواله دهند تا او برود از كشاورز وصول كند يا لزوماً بايد پس از اخذ باشد ؟ ظاهر عبارات اكثر فقها كه تعبير دارند به ما يأخذه السلطان . . . از جمله عبارت شيخ در مكاسب « 1 » و صدر عبارت امام راحل در همين مسأله ، اين است كه جواز شراء يا حواله مخصوص بعد از اخذ است و قبل از آن معامله بر مافىالذمّه و حواله دادن طلبكار به كشاورز جايز نيست . قدر متيقن هم همين است ، زيرا اصل حكم به جواز اخذ ، خلاف قاعده است و قبلًا ذكر شد كه جائر حق ندارد اين حقوق مالى را وصول كند و در آن تصرف نمايد و به ديگرى منتقل كند ، ديگرى هم حق ندارد بگيرد ، زيرا ملك غير است و تصرف در آن حرام . و در امور خلاف قاعده به قدر متيقن بسنده مىشود و قدر متيقن ، جواز شراء و حواله و مانند آن پس از اخذ جائر است .
ولى عدهاى از فقهاى عظام به صراحت گفتهاند : ميان قبل از قبض و بعد از آن فرقى نيست و قبل از آن نيز مىتوان خراجى را كه بر عهدهء كشاورز است به ديگرى فروخت ؛ آرى به خود زارع و مستعمل الارض و تقبل كنندهء زمين نمىتواند بفروشد ، زيرا تا جدا نكند و تحويل نگيرد معين نمىشود و فروش مال به صاحب آن مال معنا ندارد ، ولى به فرد ثالث مىتواند بفروشد يا حواله دهد كه برود و از كشاورز وصول كند ، و اگر طلبكار اين حواله را قبول كرد و وصول نمود ذمّهء محال عليه ( كشاورز ) بريء مىشود و براى محتال ( قبول كنندهء حواله ) نيز تصرف در آن حلال است .
نظر امام راحل در همين مسأله ، با توجه به جملهء « بل لو لم يأخذه الحكومه . . . » همين است .
و دليل مطلب روايات باب تقبل ارض خراجى از سلطان جائر و تقبل خراجات اراضى و جزيهء رئوس از جائر قبل از اخذ خود جائر است و تقبل خراج قبل از اخذ همان شراء و خريدن آن از جائر است نه چيز ديگر .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 201 .