احتياط مستحب : در عين حال كه فتوى به جواز اخذ داده شد و شيعيان حق دارند خراج و زكات را از سلطان جائر بگيرند و هر نوع تصرف در آن بنمايند و اگر جائر از آنها گرفت بريء الذمه مىشوند و . . . و نيازى به اذن حاكم شرع و فقيه جامع شرائط نيست . ولى از آنجا كه اين مطلب قطعى نيست بلكه از ظواهر ادله استفاده مىشود و احتمال خلاف منتفى نمىباشد احتياط در اين است كه اخذ كنندگان اين اموال از سلطان جور ، به حاكم شرع مراجعه كنند و اذن در تصرف بگيرند . مخصوصاً در مورد سلطان شيعه مذهب احتياط شديدتر است ، زيرا احتمال دارد جواز اخذ ، مخصوص اخذ از دست سلطان جائر سنى مذهب باشد ولو ظاهر اطلاق روايات ، تعميم است . البته بديهى است كه احتياط مستحبى است نه واجب ، زيرا مسبوق به فتوى بر خلاف است .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 489
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٩