ربطى به والى ندارد ، بنابراين دليلى ندارد كه امر او قبل از اخذش هم نافذ باشد ، پس قدر متيقن ، بعد از قبض است كه نافذ است و شخص مىتواند به ديگرى بفروشد يا مجّانى عطا كند ، و قبل از قبض جايز نيست و الغاى خصوصيت و سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر دليل مىطلبد كه چنين دليلى نداريم . « 1 »
اين گفته كاملًا متين است و اگر كسى بگويد در مورد خمس و زكات ، همانطور كه دليل بر جواز شراء قبل از اخذ نداريم ، دليل بر عدم جواز هم نداريم . در جواب مىگوييم : عدم جواز ، دليل خاص لازم ندارد بلكه طبق قاعده است كه حرمت اخذ و تعريف جائر باشد و لذا جواز ، دليل مىخواهد كه ما در اينجا دليل نداريم . پس تفصيل امام راحل پذيرفتنى است .
آرى در باب خراج ارض خراجى و جزيه رئوس ، دليل داريم و مىپذيريم ، بنابراين ، امام راحل در متن صريحاً فرموده است : « بل لو لم يأخذه و الحكومه وحوّل شخصاً . . . » . مگر اينكه كسى به اطلاق صدر صحيحهء حذاء تمسك كند كه در مورد صدقات و زكوات است و دلالت دارد بر جواز شراء مقدارى كه به حق مىتواند بگيرد ، و فرقى ندارد كه در خارج ، زكات شتر و گوسفند يا گندم و جو را گرفته باشد يا خير :
« سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذى يجب عليهم ، قال : فقال : « ما الإبل الا مثل الحنطة والشعير و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه » . « 2 »
مطلب هشتم ، حدود جواز شراء
آيا جواز شراء صدقات و خراجات از جائر ، محدود به حدّ كفاف و استحقاق است يا حدّ و مرزى دارد ؟ پاسخ روشن است زيرا روايات جواز شراء ، همچون صحيحهء حذاء ، موثقه اسحاق هيچ قيدى ندارند و به اطلاقشان مقدار زائد بر حدّ كفاف و استحقاق را هم شامل مىشوند .
هامش
( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 417 - 419 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 219 ، ح 5 .