سؤال : پس چرا اكثر فقها يا همهء آنها تعبير به « ما يأخذه السلطان أو الحكومة » دارند ؟
جواب : يا از باب حمل بر غالب است كه غالباً در خارج مىگيرد سپس به ديگران مىفروشد يا مجاناً عطا مىكند ، نه اينكه معين و منحصر در عبد از اخذ باشد . يا مراد اين است كه آنچه را كه بنا مىگذارد بر اخذش يا اراده دارد اخذ كند يا در آينده اخذ خواهد كرد ولو فعلًا اخذ نكرده است .
تعبير به « ما يأخذه » كه مضارع است با همين سازگار است و گرنه مىگفتند : « ما أخذه السلطان » . به هر حال با وجود دليل روشن بر جواز ، اين تعبير اكثر قابل توجيه است و مشكلى ايجاد نمىكند .
سؤال : در صحيحهء حذاء آمده است : « إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس » . « 1 » مفهوم شرط اين جمله ، اين است كه قبل از اخذ ، فروختن اشكال دارد .
جواب : مورد اين جمله ، فروش به خود كشاورز و آباد كنندهء زمين است و واضح است كه تا عزل و اخذ نباشد به عنوان زكات معين نمىشود و جزء ملك خود او خواهد بود ، و فروش مال به صاحب آن قبل از انتقال از ملك او معنا ندارد . امّا در فروش مافىالذمّه به شخص ديگر ، اين محذور وجود ندارد ، ولى در حواله دادن به ديگرى اين مانع نيست و لذا اشكالى ندارد .
سؤال : مورد روايات ، تقبل ارض خراجى و تقبل خود خراج الارض و جزيهء رئوس ، خراج و ماليات است و بر جواز شراء و حواله قبل الأخذ ، دليلْ قائم است ؛ ولى حكم صدقات و زكوات روشن نشد ، آيا زكات نيز چنين است كه قبل الأخذ از سوى جائر ، قابل معامله و حواله به غير است يا حتماً بعد از اخذ بايد باشد ؟
جواب : ظاهر اكثر ، عدم الفرق و الغاى خصوصيت و سرايت دادن حكم از جزيه و خراج به زكات و خمس است ، ولى نظر امام راحل در مكاسب محرّمه اين است كه ميان اين دو تفاوت وجود دارد ، زيرا خراج و مقاسمه به جعل حاكم و سلطان است و قبل از اخذ هم ، حكم حاكم مىتواند نافذ باشد ، ولى زكات و خمس مجعول الهى است و
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 220 ، ح 5 .