زمينها مىگيرد را نيز شامل مىشود ولو در اصطلاح فقهى از اراضى خراجيه نباشد ؟
اصولًا زمينها از يك نظر سه دستهاند :
1 . زمينهايى كه ارتش اسلام آنها را فتح كرده است و به اصطلاح « مفتوحه عنوه او صلحاً » هستند و ملك همه مسلمانان است . قدر متقين از اراضى خراجيه همين قسم است ؛
2 . زمينهايى كه ملك شخصى افراد است و در اثر احيا مالك شدهاند و ملك شخصى مُحيى و آبادكننده است . همچون سرزمينهايى كه مسلمانان با آنان جنگ نكردهاند بلكه اهل آنجا با طوع و رغبت اسلام آوردهاند كه آن اراضى هم ملك مالكان قبلى خودشان هستند ؛
3 . زمينهايى كه از جمله « انفال » است مثل كوهها و درهها كه ملك امام هستند و در زمان غيبت براى شيعيان مباحند .
قسم اول از اراضى ، قطعاً مشمول اخبار باب است و خراجى كه حاكم جور از آنها مىگيرد ، اخذ و شراء آن براى شيعيان جايز است . قسم دوم قطعاً خارج از اخبار باب است و هيچ فقهى به ثبوت خراج در آنها قائل نشده است ، و اگر هم حاكم جورى از پيش خود ماليات وضع كند و از صاحبان آنها بگيرد قطعاً غصب است و اخذ آن براى ديگران جايز نيست و مشمول قبح عقلى و حرمت شرعى تصرف در ملك غير است .
قسم سوم از روايات باب جوايز سلطان ، و باب تقبل اراضى خراجيه و روايات باب خراج و مقاسمه خارج است و دست كم اطلاق روايات نسبت به اينها مشكوك است و قابل استناد نيست و دليل ديگرى هم ندارد . پس اگر حاكم جائرى بر انفال ، ماليات ببندد و از مردم وصول كند ، اخذ آن از دست جائر حرام است و مشمول حرمت تصرف در ملك غير است . بنابراين جواز اخذ خراج و مقاسمه از حاكم جور ، مخصوص خراج اراضى خراجيه است كه ملك مسلمانان است .
از متن تحرير الوسيله نيز همين نكته به دست مىآيد ؛ زيرا تعبير « مع شرائطها » كه در مطالب بعدى خواهد آمد ، و تعبير « الذى هو اجرة الأرض الخراجيه » قرينه و شاهد بر اين است . ضمناً كلمه « جنساً ونقداً » اشاره به اين است كه فرقى ندارد كه خراج و ماليات يا ضريبه الارض ، جنس و كالا باشد ( مثل گندم و جو ) يا نقد باشد ( مثل درهم و دينار ) .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 481
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨١