جوايز آنان از اموال خراجى و زكاتى وجود دارد و مخصوصاً جوايز كلانى كه به افراد مىدهند كه نوعاً از همين اموال است نه از ملك شخصى . بنابراين روايات جوائز سلطان به اطلاقش بر جواز اخذ اموال خراجى و مقاسمهاى و زكاتى دلالت دارند ، البته امام راحل در متن تحرير الوسيله ، مسأله جوايز سلطان را مطرح نكردهاند .
5 . روايات خاصهاى كه در خصوص مورد بحث ما وارد شده است و بر جواز اخذ خراج و مقاسمه دلالت دارد . « 1 »
6 . رواياتى كه در مورد تقبّل زمينهاى خراجى و تقبل خراج آنها و نيز تقبل جزيه رئوس ، از دست جائر وارد شدهاند . « 2 »
نتيجه : اينكه امام راحل در بخش دوم مسأله فرمود : « ويجوز لكل أحد شراؤه و أخذه مجانا و بالعوض ، و التصرف فيه بأنواع التصرف » كاملًا اثبات شد . اصل جواز اخذ با دلايل متعدد هم ذكر شد ، مسأله جواز انواع تصرف نيز از اطلاق روايات و از صراحت برخى به دست آمد كه حتى براى بهترين عبادات ( حج ) مىتوان از اين اموال استفاده كرد .
و مسأله شراء يا اخذ مجّانى هم از روايات به دست آمد ؛ زيرا اگرچه مورد برخى روايات ، شراء بود ، ولى برخى ديگر از روايات اطلاق داشت و بلكه موردش اخذ مجّانى بود . در مورد اخذ به عوض هم گفتنى است اختصاص به شراء ندارد بلكه با مصالحه و مانند آن نيز قابل معامله است ، زيرا اگرچه در يك روايت ، بحث شراء مطرح شد ولى در روايت ديگر به عنوان اجرت عمل مطرح شد كه مسأله اجاره است .
مطلب پنجم ، ميزان شمول جواز اخذ خراج
در ضمن بخش اول مسأله تعبير كردند به « ما يأخذه الحكومه من الضريبه على الأراضى . . . » حال اين پرسش مطرح است كه آيا جواز اخذ خراج و مقاسمه مخصوص مالياتى است كه حاكم جور از خصوص اراضى خراجيه مىگيرد ( كه ملك همه مسلمانان است ) يا تعميم دارد و هر چه كه حاكم جور به اسم خراج و مقاسمه از
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 213 - 222 ، باب 51 و 52 و 53 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ج 19 ، ص 59 - 61 ، باب 18 .