مطلب چهارم ، اخذ اموال از حكومت ظالم
مهمترين مطلب مسأله ، جواز اخذ اين اموال از دست حكومت جور است . اگر سلطان جائر مستحل اين امور نباشد و اخذ آنها را براى خود حلال نشمارد و عقيده نداشته باشد كه خليفه پيامبر است و حق داشته باشد اينها را بگيرد و آنچه مىگيرد ظلم و غصب مىداند . حق نداريم آن اموال را از او بگيريم ولى اگر خود را مجاز به اخذ بداند محل بحث است كه آيا شيعيان مجازند اين اموال را از او بگيرند يا نه ؟ از نظر مقتضاى قواعد مجاز نيستند ، همان گونه كه در مطلب اول گفته شد خود سلطان جائر مجاز نيست ، زيرا اموالى را كه او يا كارگزارانش از مردم گرفتهاند مجوّز شرعى ندارد و ملك خود صاحبان اموال است و دست جائر بر آنها غصبى و عدوانى است . آنگاه اگر هزار دست هم بگردد ، باز هم ملك مالك اصلى است و در دست ديگران غصب است و تكليفاً حرام ، و وضعاً ضمانآور است . در عين حال به دلايل متعددى شيعيان مىتوانند اين اموال را از دست حكومت جور بگيرند و اگر قبول كردند و گرفتند ملك آنها مىشود و حق هرگونه تصرفى در آن را دارند .
دليل : 1 . شهرت محصّله : فتواى مشهور فقها از زمان شيخ طوسى تاكنون جواز اخذ است و كسى در آن مخالفت نكرده مگر فاضل قطيفى « 1 » و محقق اردبيلى . « 2 »
2 . اجماع : بسيارى از بزرگان ادعاى اجماع يا نفى خلاف كردهاند . اين دليل هم حداكثر اجماع منقول به خبر مستفيض است و ذاتاً حجت نيست .
3 . قانون نفى عسر و حرج : اگر شيعيان از اخذ اين اموال و دخل و تصرف در آنها اجتناب كنند دچار عسر شديد و حرج اكيد مىشوند كه قطعاً به قانون نفى حرج
وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 3 » برداشته شده است و اخذ حرام نيست .
4 . روايات فراوانى كه بر جواز اخذ جوائز سلطان جائر دلالت دارند و يقيناً در ميان
هامش
( 1 ) . رسالهء السراج الوهاج .
( 2 ) . مجمع الفائدهء والبرهان ، ج 8 ، ص 101 به بعد .
( 3 ) . حجّ ( 22 ) : 78 .