به عنوان زكات و خراج متعين نمىشد اخذ و شراء آن صحيح نبود .
البته قدر مسلّم ، فرض اخذ قهرى است كه حكومت جور به زور و اجبار اين حقوق را از مسلمين مىگيرد ، ولى در فرض تمكّن و اختيار معلوم نيست متعين شود و زكات و خراج محسوب گردد زيرا صحيحه عيص بن قاسم از امام رضا ( ع ) از اين كار نهى كرده است :
« ما أخذوا منكم بنو اميّة فاحتبسوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم فإنّ المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرّتين » . « 1 »
ولى در همان باب ، روايات متعددى وجود دارد كه مىفرمايد آنچه را عُشّار و مأموران ماليات از شما به عنوان ماليات مىگيرند مىتوانيد به عنوان زكات حساب كنيد و همان كفايت مىكند .
تنها يك روايت ( صحيحه ابى اسامه زيد شحام از امام صادق ( ع ) ) است كه راوى مىپرسد :
جعلت فداك إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزى عنّا ؟
حضرت در جواب مىفرمايد :
« لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال - : ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها » . « 2 »
ولى روايت با تعبير « لا » ظهور در عدم احتساب دارد و روايات ديگر نص در جواز احتساب است و بر ظاهر مقدم مىشوند و ظاهر قابل توجيه است . به همين سبب شيخ طوسى آن را حمل بر استحباب اعاده كرده است ، « 3 » يعنى بهتر است به اين مال بسنده نكند و زكات مال را دوباره بدهد ولى واجب نيست ، چون روايات ديگر تكرار و اعاده را نفى كرده است . آرى در حال اختيار مسأله فرق مىكند و روايت عيص هم دلالت دارد پس دهنده برىءالذمه مىشود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 252 ، ح 3 .
( 2 ) . همان ، ص 253 ، ح 6 .
( 3 ) . ر . ك : تهذيب الاحكام ، ج 4 ، ص 54 ، ذيل حديث 101 .