دليل كه تصرف جائر در اين حقوق مثل تصرف فضولى در مال و حق ديگرى است كه با اذن و رضايت مالك نافذ و جائز است . ائمه ( ع ) هم ، طبق رواياتى كه خواهد آمد به شيعيان خود اذن دادهاند كه اين اموال را از جائر بگيرند . در نتيجه جائر ولو گناه كرده است ، ضامن نيست . « 1 »
ولى اين استدلال ناتمام است ؛ اذن امام در خريدن و گرفتن اين اموال از دست حكومت جائر ، دليل بر جواز اخذ آن براى شيعيان است كه به جهت تسهيل در امور و قرار نگرفتن آنان در عسر و حرج حق دارند بگيرند ، ولى دليل آن نيست كه جائر هم حق دارد تصرف كند . بنابراين از نظر قواعد ضامن است ؛ زيرا دست او بر اين اموال دست عدوانى و استيلاء غاصبانه و ظالمانه است و قانون « على اليد ما اخذت حتى تؤديه » « 2 » آن را شامل مىشود و تمام احكام وضعى و تكليفى غصب در حق جائر اجرا مىشود .
مطلب سوم ، ابراء ذمه مالياتدهنده
اگر جائر اين حقوق را از مسلمانان گرفت آيا مال مأخوذ ، خمس و زكات و خراج و مقاسمه محسوب مىشود و اين حقوق مالى از ذمه مسلمانان برداشته مىشود و به عبارتى آنها بريءالذمه مىشوند يا خير ؟ مقتضاى قاعده اين است كه با اخذ جائر زكات و خراج و غيره در اين مال مأخوذ متعين نمىشود و از ذمه آنان برداشته نمىشود ، زيرا شارع مقدس حكم نموده است به ثبوت اين حقوق بر ذمه مسلمين و به اخذ صاحب واقعى حق و والى شرعى مسلمين و صرف آنها در مصارفى كه شارع معين كرده است . و قطعاً جائر چنين حقى ندارد پس گرفتن او سبب برائت ذمه دهنده نيست . ولى از رواياتى كه در مطلب بعدى خواهيم آورد به دست مىآيد كه همين اموال به عنوان خمس و زكات و خراج محسوب مىشود و ماليات دهنده ، از اين حقوق مالى بريء الذمه شود ، زيرا روايات دلالت دارند بر جواز اخذ اين اموال و جواز خريدن آنها و اگر
هامش
( 1 ) . حاشيهء المكاسب ، ص 43 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 7 ، ح 12 .