قلت : خير ، زيرا چيزى كه شرعاً حرمت دارد با تراضى حاكم جور و مردم حلال نمىشود ، تنها با اذن شارع مقدس و سلطان عادل جايز مىشود . به قول شيخ اعظم « 1 » اخذ مذكور شبيه اين است كه فردى ، منزل ديگرى را اجاره كرده و بايد مال الاجاره را به صاحب منزل ( موجر ) بدهد ، ولى با ظالمى توافق كرده است تا عوض اجرت منزل ، مالى را به ظالم بدهد و اجاره نپردازد ، اين توافق و تراضى ارزشى ندارد .
تنها دليلى كه ممكن است براى جواز اخذ جائر اقامه شود اين است كه كسى بگويد : اگرچه در اصل حكومت و سلطنت غاصب و عاصى است و قطعاً مستوجب عقوبت و دوزخ است ولى پس از غصب خلافت در ساير احكام مجاز است كه اين حقوق مالى را بگيرد و در مصالح مسلمين صرف كند و اگر بگيرد كار حرامى نكرده است ؛ چون موضوع اين احكام ، خصوص سلطنت حقه نيست بلكه مطلق سلطنت است خواه حقه باشد يا باطله . « 2 »
پاسخ اين دليل : اين سخن اگرچه ثبوتاً ممكن است ولى اثباتاً هيچ دليلى ندارد ؛ بلكه دليل بر خلاف آن است كه قبلًا ذكر شد ، يعنى اخذ و استيلا بر اموال ديگران بدون اذن شرعى است كه غصب محسوب مىشود و رضايت مالك هم كافى نيست ؛ زيرا بايد اذن امام و سلطان الهى باشد . « 3 »
مطلب دوم ، ضمانت حاكم جائر
اگر جائر اين اموال را گرفت و در دست او تلف شد يا آنها را به مردم داد آيا ضامن است يا خير ؟ وى ضامن است زيرا وقتى اصل اخذ و گرفتن حرام و غصب باشد ، غاصب ضامن است و حتى اگر آنها را به اهلش برساند و در ميان مردم به طور عادلانه تقسيم كند باز هم ضامن است و بريء الذمه نمىشود .
مرحوم سيد در حاشية مكاسب فتوا به برائت ذمه ظالم و جائر داده است ، به اين
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 201 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 534 .
( 3 ) . همان .