يا از محصول و ميوه آن يا به صورت نقدى بپردازد .
كلمه ضريبه صفت مشبهه به معناى اسم مفعول است ، أى المضروبه . و ضرب به معناى وضع است ، و ضرب الخراج أى وضعها وإيجابها والإلزام بها . پس ضريبه يعنى مقدارى كه حكومت به صورت نقدى يا جنسى بر اراضى يا محصولات يا بر رئوس ، وضع و تعيين مىكند . و مردم بايد آن مقدار را به حكومت بپردازند . براى روشن شدن ابعاد گوناگون مسأله ، چند مطلب به ترتيب متن مسأله در تحرير عنوان مىشود :
مطلب اول ، جواز اخذ خراج براى سلطان عادل
از نظر فقه اهل بيت صدقات و خراجات اراضى و غلات و انعام و نخيلات و اشجار و رئوس را اگر سلطان عادل و حكومت حقّه وصول كند قطعاً اصل اخذ و گرفتن جايز و مشروع است و بلكه وظيفه حاكم است كه وصول كند ؛ مخصوصاً اخماس و زكوات كه به جعل الهى وضع شدهاند ، و قطعاً دادن آن به ديگران - چه به صورت مجانى و به عنوان حقوق بيتالمال ، چه با عوض و به صورت معامله - جايز مشروع است و حاكم شرعى و كارگزاران او حق دارند به اذن او اين اموال را به مردم بدهند ، و قطعاً تصرف آنها در اين اموال با رعايت مصالح مسلمين مشروع است ، و قطعاً اگر از مردم گرفتند به عنوان خمس و زكات و خراج و مقاسمه مردم را بريء الذمه مىكند و قطعاً سلطان عادل ضامن اين اموال نخواهد بود . حكم تمام اينها در حكومت عدل ، روشن است و كسى در آن ترديد ندارد .
سخن در اخذ سلطان جائر و عمال اوست كه اگر آنها اين اموال را وصول كردند چه احكامى دارد ؟
اولين نكته اين است كه آيا حاكم جور حق دارد اين اموال را از مردم بگيرد ؟ جواب منفى است زيرا از نظر قواعد فقه اين اخذ حرام است . چون آخذ حق ندارد آن را بگيرد و اگر بگيرد غاصب است و قطعاً كار حرامى كرده است . از نظر روايات هم نص خاصى بر جواز اخذ جائر قيام نكرده است تا به دليل خاص جايز باشد .
ان قلت : اگر جائر با كسانى كه اين حقوق مالى بر ذمه آنها است تراضى كردند كه اين حقوق مالى را به جائر بدهد آيا كفايت مىكند و شرعاً اخذ جائر ، جايز مىشود ؟