زمينها تصرف و استفاده مىكند ، در مورد خراج آن ، و همچنين كسى كه از اين اموال چيزى به او مىرسد ، به حاكم شرع هم مراجعه كند . و ظاهر آن است كه حكم سلطان شيعه مانند مخالف باشد ، اگرچه رجوع به حاكم در اوّلى ، احتياطش شديدتر است .
شرح : در اسلام چهار نوع حقوق مالى شرعى واجب ، و تعريفشده وجود دارد كه با شروطى در اموال مردم يا بر ذمه آنان ثابت است . اين چهار حق عبارتند از : خمس و زكات و خراج ( ماليات بر زمين ) و مقاسمه ( ماليات بر درآمد ) .
در حكومت اسلامى اين وظيفه حكومت است كه حقوق مزبور را از مردم وصول كند و در مصالح امت اسلام به كار گيرد . در عصر نورانى حكومت نبوى ( ص ) پيامبر اكرم از طريق مأمورانى كه داشت اينها را اخذ مىكرد . پس از پيامبر به اعتقاد ما خليفه واقعى پيامبر يعنى امير مؤمنان و يازده فرزند معصومش به ترتيب اين حق را داشتند و در عصر غيبت هم حق از آن حاكم شرع ، يعنى فقيه جامع الشرائط است . البته پس از پيامبر ( ص ) خلافت از مسير اصلى منحرف شد و به دست بنىاميه و بنىعباس و ديگران افتاد كه به اعتقاد ما عموماً از خلفاى جور بودند و حق نداشتند اين حقوق شرعى را دريافت كنند و مصرف نمايند .
اين بحثها هم در سلطان مخالف ( سنى مذهب ) و هم سلطان مؤالف ( شيعه مذهب ) مطرح است و گفتنى است عنوان سلطان جائر مخصوص سلاطين و حكام اهل سنت نيست بلكه ممكن است يك سلطان شيعه باشد و در عين حال جائر هم باشد مثل سلاطين صفوى و قاجارى و پهلوى كه اگر اينها خود را خليفه و جانشين پيامبر ( ص ) و امام ( ع ) بدانند گرفتن اين حقوق مالى را براى خود جايز مىشمارند و از اين زاويه بحث خمس هم قابل طرح است ، البته احكامى كه در ادامه در رابطه با صدقات ( زكات ) و خراجات و مقاسمات مطرح مىشود ، همان احكام در مورد خمس هم كه حاكم جائر شيعى بگيرد مطرح است و از اين جهت نيازى به بحث جدا ندارد . در اين مورد بحث در اين مسأله خراج و ماليات اراضى خراجيه و باغها و بستانها است كه در متن مسأله تعبير به درختان خرما و ساير درختان شده است . ظاهراً در زمانهاى پيشين بر هر درختى مبلغى را تعيين مىكردند كه صاحب درخت موظف بود
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 474
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٤