منكر مطرح باشد و ولايت حرام صرفاً مقدمه چنين واجبى باشد انصافاً تشخيص اهم و مهم مشكل است و جاى حكم به تخيير بين متزاحمان است نه جاى حكم به وجوب قبول ولايت ؛ مگر اينكه كسى بگويد : خود امر به معروف و نهى از منكر بخشى از مصالح بندگان است و قبول ولايت براى مصالح عباد ، شامل اين مورد هم مىشود و براى اين منظور نيز جايز مىشود ، ولى وجوب استفاده نمىشود .
گفتنى است با اينكه از ادله ، وجوب را به دست آورديم و معلوم شد قبول ولايت براى امر به معروف و نهى از منكر واجب است و بزرگانى مثل شيخ اعظم « 1 » و آيت الله خوئى « 2 » و امام راحل در متن تحرير ، نيز فتوا به وجوب دادهاند ، ولى از كلمات عدهاى از بزرگان فقهاء استحباب و عدم وجوب استفاده مىشود ؛ از جمله شيخ طوسى ، ابن ادريس و محقق . عدهاى هم در صدد توجيه برآمدهاند ، از جمله شهيد ثانى ، صاحب جواهر و شيخ اعظم .
نكته پايانى : آيا قيام به مصالح مطلق انسانهاى تحت ولايت و حكومت ، مجوّز قبول ولايت حاكم جور است يا خصوص قيام به مصالح مؤمنان و شيعيان مجوز قبول ولايت است ؟ عمده روايات باب در مورد مصالح مؤمنان و شيعيان است ، و قدر متيقن از ساير روايات هم اصلاح حال شيعه است كه در آن عصر و زمان در اقليت بودند و مورد اذيت و آزار حكومت و ديگران بودند . ولى از برخى ادله ، عموم و اطلاق استفاده مىشود ، از جمله آيه مورد استدلال در داستان حضرت يوسف ( ع ) و رواياتى كه سخن از مصالح عباد و ناس و مانند آن است كه غير شيعه را نيز شامل مىشود : ظاهراً وجهى براى حصر وجود ندارد و در متن تحرير هم امام راحل تعبير به مصالح مسلمين دارد كه عام است و به دنبال آن فرموده است « واخوانه المؤمنين » كه بعيد است عطف تفسير باشد بلكه به احتمال قوى از باب ذكر خاص بعد از عام است و دليل بر اهميت ويژه شيعيان است .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 84 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 443 .