محال است چون مستلزم اجتماع نقيضان يا ضدان در ارادهء مولاست . يعنى در موردى است كه نفى و اثبات بر موضوع واحد وارد شوند يا علم اجمالى به كذب يكى داشته باشيم ؛ در صورتى كه در مورد بحث ما هيچكدام نيست ، زيرا ادلهء حرمت ولايت ، موضوعشان ولايت از ناحيهء جائر است و ادلهء امر به معروف و نهى از منكر ، موضوعشان امر به معروف و نهى از منكر است و در اصل جعل و تشريع تكاذبى ندارند تا مسألهء تعارض مطرح شود . بنابراين صدور هر دو مسلّم و قطعى است و هر دو داراى ملاك هستند . پس مسأله از باب توقف واجبى بر مقدمهء حرام است كه از موارد باب تزاحم است و امر دائر است بين اينكه آيا حرمت مقدمه و قبح آن مهمتر است ، تا وجوب ذى المقدمه از فعليت ساقط شود يا وجوب ذى المقدمه اهم است تا حرمت مقدمه از فعليت ساقط شود .
در اينجا طبعاً قواعد متزاحمان جريان پيدا مىكند كه گاهى يكى از آن دو معيناً مقطوع الاهمّيه يا محتمل الاهمّيه است كه حتماً همان فعلى و مقدم است و گاهى هيچكدام مهمتر نيست بلكه مساوىاند ، يا يكى از آن دو به نحو غير معين محتمل الاهمّيه است كه جاى تخيير است . البته در مورد بحث ما انصافاً از نظر تشخيص ملاك كه كدام اهم و كدام مهم است ، كار خيلى سخت و دشوارى است .
اين بحثها از نظر قواعد است امّا از نظر نصوص و روايات و آيات :
از يكسو آيات و روايات فراوانى بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارند كه در باب خود آمده است ، از سوى ديگر ، روايات فراوانى بر حرمت ولايت از سوى حاكم جائر دلالت دارند كه قبلًا ذكر شد .
از طرف ديگر مفروض بحث ما قيام به مصالح عباد است كه در چنين موردى اصل قبول ولايت جايز است ، ولو مكروه باشد ؛ تا چه رسد به اباحه يا استحباب . آن گاه واضح است كه اگر امر مباح و جايزى مقدمه واجبى قرار گرفت ، حتماً متصف به وجوب شرعى يا لزوم عقلى مىشود در نتيجه كاملًا صحيح است كه بگوييم : گاهى ولايت از سوى جائر براى امر به معروف و نهى از منكر و جلوگيرى از مفاسد ، واجب و لازم است . البته اگر مصالح ديگرى مطرح نباشد و تنها مسأله امر به معروف و نهى از
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 471
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧١