روايات قيام به مصالح مسلمين از نوع ولايت اختيارى است كه خود شخص پيشنهاد مىدهد و وارد مىشود ؛ مثل يوسف صديق ، و ولايت مزبور در روايات تقيه و اكراه و عذر ، ولايت قهرى و اكراهى است ، مثلًا ولايت امام رضا ( ع ) از مأمون .
دستهء چهارم خود روايات باب قيام به مصالح مؤمنان و دفع شر و بدى از آنان است كه ممكن است به نظر برسد كه با يكديگر تنافى دارند ، زيرا ظاهر برخى از آنها جواز قبول ولايت به نحو كراهت است و اين كار را مرجوح دانستهاند ، مثل روايت ابى نصر يا ابى بصير از امام صادق ( ع ) كه فرموده است :
« ما من جبّار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عزّوجلّ به عن المؤمنين ، و هو أقلّهم حظّاً في الآخرة ، يعنى : اقل المؤمنين خطاً بصحبة الجبّار » . « 1 »
و كمى پاداش اين مؤمن به خاطر ورود در كارهاى حكومتى يا نشست و برخاست با آنان است .
حال چه بايد كرد ؟ آيا قبول ولايت با قيام به مصالح عباد مكروه است يا مباح است يا مستحب ؟ فقهاى عظام در صدد حل تعارض و جمع ميان روايات برآمدهاند ولى كاملترين وجه جمع از امام راحل در مكاسب محرّمه است « 2 » كه حاصل كلام ايشان اين است :
ورود در حكومت جائر گاهى براى كمك به آنان و تقويت حكومت و سلطنت آنان است ، و گاهى به قصد امرار معاش و مانند آن ، همچون اغراض شخصى [ و قومى و نژادى ] است ، و گاهى براى گذران زندگى است و ضمناً شخص ، قصد احسان به ديگران هم دارد ، و گاهى فقط به قصد قيام به مصالح عباد است .
روايات باب هم چهار دسته است : دستهاى نظر به اوّلى دارند و كمك به ظلم و تقويت پايههاى حكومت آنان و ورود در دستگاه آنان و حتى ثبت نام در دفتر آنان را حرام دانستهاند كه برخى از اين روايات در آغاز مسأله بيست و چهار ذكر شد ؛ دستهاى از روايات نظر به دومى ( قصد امرار معاش ) دارند ، كه بدون ضرورت جايز نيست و تنها
هامش
( 1 ) . همان ، ص 186 ، ح 4 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 183 - 185 .