با اضطرار ، در حدّ رفع اضطرار جايز است ، نظير اضطرار به خوردن گوشت مردار ؛ دستهاى از روايات هم نظر به سومى دارند كه شخص قصد احسان هم دارد و اين را جايز و مباح دانستهاند ، بلكه چه بسا براى حفظ جان و مال و آبروى مؤمنان واجب باشد ، و چنين متولّيان امرى از اولياى الهى قلمداد شدهاند .
بنابراين ، سلسلهمراتب در كار است و به اختلاف هدف و قصد فرد ، حكم تفاوت مىكند و از حرمت قبول ولايت تا وجوب آن مطرح مىشود .
وجوب قبول ولايت از سوى سلطان جور
دانستيم كه قبول ولايت اگر همراه با احسان و خدمت به بندگان خدا باشد و شخص مرتكب حرام نشود ، جايز است . و اگر از ابتدا به نيت احسان به بندگان و رفع گرفتارى آنان باشد استحباب هم دارد .
حال مطلب از حدّ رجحان فراتر رفته و به درجهء وجوب مىرسد و چه بسا براى افرادى قبول ولايت واجب و لازم گردد . اين وجوب در موردى است كه فرد يقين يا اطمينان داشته باشد كه در سايه ولايت ، جلوى برخى از منكرات در جامعه را بگيرد و امر به معروف و نهى از منكر نمايد ، جلوى مفاسد اجتماعى را بگيرد و مانع از تحقّق بدعتها در امر دين شود و مقاصد مهم ديگرى كه قطعاً در شريعت واجب و لازم است ، و ولايت ، مقدمهء واجب است و از اين باب وجوب شرعى يا لزوم عقلى « 1 » پيدا مىكند ؛ البته در اينگونه موارد دو دسته دليل وجود دارد : دستهاى بر حرمت قبول ولايت جائر دلالت دارند كه مبسوطاً ذكر شد ؛ دستهء ديگر بر وجوب امر بهمعروف و نهى از منكر و بلكه بر لزوم عقلى آن دلالت دارند . در اينجا بايد ديد مسأله از صغريات چه باب است ؟ آيا از موارد باب تزاحم است يا تعارض ؟
صاحب جواهر از باب تعارض دانسته است « 2 » ولى اين مبنا ناتمام است ، زيرا تعارض ، تنافى دليلها در مقام اثبات و دلالت است ؛ بهگونهاى كه تشريع و جعل هر دو
هامش
( 1 ) . به اختلاف مبانى در علم اصول .
( 2 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 164 .