شيعيان است - و با حصر دستهء اوّل به ظاهر تنافى دارند .
حل تعارض : رواياتى كه ضرورتها ( اكراه ، تقيه و . . . ) را عنوان كرده است مربوط به عناوين ثانويه است كه حاكم بر عناوين اوليهاند ، و رواياتى كه قيام به مصالح مؤمنان يا مطلق بندگان خدا و انسانها را مطرح كرده است ، مربوط به عنوان اوّلى است ، زيرا تخصيص و تقييد عمومات تحريم ولايت جائر ، هستند كه به عنوان اصلى و اولى است و از نظر رتبه تخصيص و تقييد كه به عنوان اولى است بر اكراه و تقيه و . . . كه به عنوان ثانوى هستند تقدّم دارند ؛ و حاصل كلام اين است كه با قيام به مصالح انسانها ، قبول ولايت جايز است ، اگر چه اكراه و اجبار و ضرورتى نباشد . بدون قيام به مصالح هم در فرض ضرورت ، جايز است در خود روايات نيز ميان اين دو جهت جمع كرده و شاهد خوبى بر عدم معارضه است . روايت مزبور ، روايت محمد بن ادريس در آخر سرائر است كه به نقل از كتاب مسائل الرجال از حضرت امام هادى ( ع ) نقل كرده :
إنّ محمّد بن على بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبنى العباس وأخذ ما يتمكّن من أموالهم هل فيه رخصه ؟ فقال :
« ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فالله قابل العذر ، و ما خلا ذلك فمكروه ، . . . »
قال : فكتبت إليه فى جواب ذلك أعلمه إنّ مذهبى فى الدخول فى أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه ، و انبساط اليد فى التشفّى منهم بشيء أن نقرب به إليهم ، فأجاب ( ع ) :
« من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً بل أجراً و ثواباً » . « 1 »
ملاحظه كنيد كه صدر روايت ويژهء دخول در ولايت براى گذران زندگى است و در اين مورد امام جواب داده است كه بدون قهر و اجبار جايز نيست ، ولى ذيل آن ، كه مربوط به قيام به مصالح عباد است ، امام ( ع ) بدون طرح اجبار و اكراه و ضرورت جواب داده است كه نه تنها حرام نيست بلكه پاداش و ثواب هم دارد ، يعنى مستحب يا واجب است .
بنابراين منافاتى ميان دو دسته وجود ندارد . و به تعبير ديگر ولايت مورد بحث در
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 190 ، ح 9 .