بكند يا نه ، اين روايات در آغاز مسأله بيست و چهارم ذكر شد و يقيناً روايات و آيات باب عذر و اكراه و تقيه و اضطرار و عسر و حرج - كه قبلًا در مورد اوّل از دو مورد استثنا آورده شد - بر اين مطلقات و عمومات ، حاكم و مقدم هستند ، از باب حكومت دليل عنوان ثانوى بر اوّلى . همين طور قطعاً روايات باب توليت براى قيام به مصالح مردم كه به چند مورد اشاره شد و اخص از مطلقات مذكور هستند ، بر مطلقات مقدم مىشوند و باعث تخصيص عمومات و تقييد مطلقات مىشوند .
دستهء دوم خود روايات باب عذر و اكراه و تقيه است كه هر كدام ظهور در حصر دارند و به مفهومشان غير مورد خود را نفى مىكنند و به ظاهر متعارض مىنمايند . مثلًا در روايت تحف العقول مىخوانيم :
« فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة » . « 1 »
حل تعارض : اگر اين روايات را به عرف و اهل لسان عرضه كنيم ، ميان آنها تعارض غير قابل جمعى نمىبينيد بلكه كاملًا مىشود جمع كرد و فهميد كه مجوز دخول در ولايت جائر مطلق عذر است ، خواه اكراه باشد ، خواه تقيه و خواه ضرورت زندگى . و هر كدام از روايات مذكور يكى از مصاديق عذر و معذوريت را ذكر كرده است . به ديگر سخن : حصر مذكور در آنها حصر اضافى است و در مقابل ورود در حكومت جور بدون عذر است كه جايز نيست ، عمومات باب تقيه و اكراه و اضطرار نيز گواه اين حمل و توجيه و جمع است زيرا دلالت دارند بر اينكه هر يك از تقيه و اكراه و مانند آن جداگانه عذر محسوب مىشوند .
دستهء سوم تعارض روايات باب عذر و اضطرار است كه مفادشان حصر اضافى شد و دلالت دارند بر اينكه فقط در هنگام عذر و اضطرار عرفى و شرعى ، قبول ولايت جايز است ، و از غير موارد ضرورت ، سلب جواز مىكنند . اين روايات با روايات مورد بحث ما - كه مفادشان جواز در فرض قيام به مصالح عباد و دفع شر و گرفتارى از
هامش
( 1 ) . تحف العقول ، ص 332 .