مىفرمايد اگر من ولايت عهدى مأمون را پذيرفتم ، قبلًا يوسف پيامبر هم ولايت جائر را پذيرفته بود . وانگهى حاكم وقت يوسف كافر و مشرك بود و حاكم وقت من به ظاهر مسلمان است ، و نيز يوسف مكره نشد و خود پيشنهاد قبول ولايت داد ، در حالى كه من مكره شدم ؛ « 1 » بنابراين استدلال به آيه صحيح است .
4 . سنّت
عمده دليل مطلب روايات فراوانى است كه بر جواز ولايت در فرض قيام به مصالح بندگان و دفع شر از آنان دلالت دارند و در ابواب مختلف وسائل الشيعه « 2 » و مستدرك « 3 » و غيره ذكر شده است و ادعاى تواتر آنها بعيد نيست ؛ ضمن اينكه نيازى به اثبات تواتر نداريم و در ميان آنها روايت صحيح و موثق وجود دارد و همان براى مدّعا كفايت مىكند . برخى از رواياتى كه بر مدعاى ما دلالت دارد :
1 . صحيحهء زيد شحّام از امام صادق ( ع ) :
« من تولّى أمراً من امور الناس فعدل وفتح بابه و رفع ستره ، ونظر في امور الناس ، كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنّة » . « 4 »
طبق اين حديث كسى كه متولى بخشى از امور و كارهاى مردم شود - چه از سوى سلطان عادل و چه سلطان جائر كه مورد بحث است - و به عدالت رفتار كند و به مصالح مردم قيام كند - خواه انسانهاى تحت سرپرستى و ولايت او مسلمان باشند يا غير مسلمان - حتماً جايگاه او در بهشت خواهد بود و از هراسهاى قيامت در امان است . بنابراين نه تنها توليت با قيام به مصالح مردم جايز و مباح است ، بلكه حتماً راجح و مستحب است و مستوجب بهشت و پاداش الهى است .
2 . صحيحهء على بن يقطين از امام هفتم ( ع ) :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 202 - 203 ، ح 4 و 5 و ص 206 ، ح 10 .
( 2 ) . همان ، ص 185 - 206 ، باب 44 - 48 .
( 3 ) . ر . ك : مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 130 - 138 .
( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 193 ، ح 7 .