فرموده است : « ويدلّ عليه قبل الإجماع . . . » ؛ « 1 » كه هر كجا در مكاسب تعبير به « بعد الاجماع » مىشود مراد اين است كه اجماع دليل مستقلى است و غير از آن دليل ديگرى هم هست . ولى هر جا تعبير به « قبل الاجماع » مىشود اشاره به اين است كه اجماع دليل مستقل نيست و متكى به روايات يا آيات يا حكم عقل است كه نظر شيخ همين است .
3 . قرآن
باز مرحوم قطب راوندى « 2 » به آيهاى از قرآن استدلال كرده است كه حضرت يوسف ( ع ) به عزيز مصر فرمود :
اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ،
« 3 » و با اينكه حاكم مصر ، كافر و مشرك بود و حكومت و ولايت او ولايت جور بود ولى يوسف پيامبر معصوم تقاضا كرد كه او را بر امر خزانه و اقتصاد مملكت بگمارد ، چرا كه هم داناست هم امانتدار و نگهبان است و به مصالح مردمان آگاه است . پس براى يوسف مباح بود . استصحاب بقاى حكم شرايع قبلى هم مىگويد : براى مسلمان نيز مباح است مگر اينكه دليل قاطع بر نسخ بيايد كه چنين نيست .
پاسخ آقاي خوئي : اوّلًا وجه استدلال به آيه براى مدّعا و مطلوب براى ما روشن نيست ؛ ثانياً قياس مع الفارق است زيرا يوسف پيامبر بود و سلطنت حق او بود و حق خود را از عزيز مصر مطالبه كرده است نه اينكه از ناحيهء جائر قبول ولايت كرده باشد . پس استدلال به آيه ناتمام است . « 4 »
به عقيدهء ما اين پاسخ ناتمام است زيرا وجه استدلال را كه قبلًا توضيح داديم ؛ مسأله مطالبهء حق و والى جائر نبودن هم ، خلاف ظاهر خود آيه است كه تقاضاى جعل و نصب كرد و گفت مرا بر امر خزانه بگمار ، كه اين ، تولّى امر از سوى جائر است و بر خلاف رواياتى است كه در آنها امام رضا ( ع ) به داستان يوسف استدلال مىكند و
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . فقه القرآن ، ج 2 ، ص 24 .
( 3 ) . اسراء ( 17 ) : 55 .
( 4 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 438 .