پاسخ دليل : امام راحل « 1 » و آيت الله خوئى « 2 » در جواب دليل فرمودهاند : دليل اخص از مدعاست ، زيرا مدّعا اين است كه قيام به هر مصلحتى از مصالح عباد مجوّز قبول ولايت است . از روايات باب نيز همين جهت استفاده مىشود ولى دليل مىگويد مصالح چون مهمتر است مقدم مىشود . و مصلحتِ مهمتر از حرام ، مخصوص حفظ نفوس و اعراض و اموال است و هرگز با حرام قدرت مزاحمت ندارند .
افزون بر اين مدّعا ، استثناى قيام به مصالح عباد و دفع شرور از آنان ، يكى از عمومات و مطلقات حرمت ولايت است و اينكه در اين موارد ، توليت حرام نيست و مفسدهاى ندارد نه اينكه مسأله از باب تزاحم ملاكات و اهم و مهم باشد ، كه اگر از آن باب باشد انصافاً احراز ملاك اهم و ترجيح يكى از دو ملاك بر ديگرى مشكل است ، و در كمتر موردى تميز رجحان ميسور است زيرا هر اندازه مصالح مؤمنان مهم باشد ، متقابلًا ورود به ولايت جائر سبب تقويت حكومت و سلطنت آنهاست كه اين مفسدهء كمى نيست . تشخيص اهم و مهم آسان نيست ، و حمل آن همه روايت كه بر جواز در فرض قيام به مصالح مؤمنان دلالت دارند ، بر فرد نادر دور از شأن و منزلت معصوم است و فرد نادر يا معدوم اين همه هياهو و بيان لازم ندارد .
2 . اجماع
قطب راوندى در فقه القرآن « 3 » و شيخ اعظم در مكاسب « 4 » به اجماع استدلال كردهاند .
پاسخ : اجماع محصّل براى ما حاصل نشده است و بلكه امكان حصول ندارد ، اجماع منقول هم حجت نيست ، و بر فرض حصول اجماع محصّل يا حجيت اجماع منقول ، بايد بدانيم اجماع تعبدى ارزش دارد ، نه اجماع مدركى . يا آنكه احتمال دارد مدركى باشد ، اجماع مورد ادّعا نيز به احتمال قوى مدركى است و مستند آن حكم عقل يا روايات آتيه است ، لذا كاشف تعبدى از رأى معصوم نيست ، و خود شيخ هم در مكاسب
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 174 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 437 .
( 3 ) . فقه القرآن ، ج 2 ، ص 24 .
( 4 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 72 .