ذكر شد . مورد دوم ، قيام و اقدام به نفع مؤمنان و تأمين مصالح آنان ، و دفع شرور و مفاسد از آنان است ، اگرچه وقتى وارد توليت مىشود ، اكراهى وجود نداشته باشد و در واقع ميان قبول ولايت از روى اكراه با قبول ولايت براى مصالح بندگان خدا ، عموم من وجه است .
گاهى توليت براى مصالح مردم است ولى اكراه و اجبار نيست بلكه به اختيار شخص است . و گاهى توليت اكراهى و اجبارى است ، ولى قيام به مصالح مردم نيست بلكه چه بسا به ضرر آنهاست . گاهى هم از روى اكراه و اجبار ، ولايت جائر را مىپذيرد و از ناحيهء سلطان جائر متولى امر منطقهاى مىشود ، و هم قيام به مصالح مؤمنان است ، يعنى از موقعيت استفاده مىكند و مانع فشار و مضيقه بر مؤمنان مىشود .
به هر حال فعلًا بحث در قبول ولايت براى قيام و اقدام به نفع شيعيان است آن هم قسم اوّل ولايت ( شخص متولى كارهاى مشروع و حلال باشد ) . مثل ايجاد نظم و امنيت و ادارهء شهر ، و گرنه ولايت از قسم دوم ( شخص ، متولى كارهاى حرام شود ، يا نوع كار مخلوط باشد و بخواهد مرتكب حرام هم بشود تا قيام به مصالح كند ) جايز نيست و در آغاز مسأله بيست و چهارم به اين اقسام اشاره شد .
ادلّة اثبات جواز
براى اثبات جواز اين قسم از ولايت به ادلّهء اربعه استدلال شده است .
1 . حكم عقل
شيخ اعظم در مكاسب « 1 » فرموده است : ولايت جائر ، يا ذاتاً و فىنفسه حرام است و يا بالعرض و به خاطر محرّمات خارجى . اگر حرام ذاتى باشد مانعى ندارد كه به خاطر مصالح مهمتر و دفع مفاسد مهمتر جايز و مباح گردد ، زيرا قانون اهمّ و مهمّ و تزاحم ملاكات اين جهت را ايجاب مىكند . و اگر حرام عرضى باشد ، فرض اين است كه در مورد بحث ما اين جهت منتفى است و متولى ، براى مصالح آنان و دفع شر و ضرر و مفسده از آنان ، قيام مىكند نه براى ظلم به آنان ؛ پس بايد جايز باشد .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 72 .