هلاك ، اقدام مىكند و مايع نجس را مىنوشد يا گوشت مردار را مىخورد . بنابراين اكراه غير از اضطرار است .
3 . تهديد و وعيد در ميان باشد . البته گفتنى است اين شرط مورد پذيرش امام راحل نيست .
4 . ظن به ضرر وجود داشته باشد : مكره ظن به ترتّب ضرر داشته باشد . حضرت امام ( رحمه الله ) اين امر را هم نمىپذيرد « 1 » و در متن تحرير الوسيله هم از خشيت ضرر سخن مىگويد .
5 . گاهى خوف يا ظن ضرر يا حرج بر جان و مال و عرض خود شخص يا اهل و بستگان درجه يك او است كه به منزلهء خود او هستند كه در اينجا قطعاً اكراه صدق مىكند ، ولى گاهى بر جان و مال و عرض افراد اجنبى و غريبه و بيگانه است ؛ اينجا اكراه صدق نمىكند .
6 . عجز از تفصّى ( ناتوانى از فرار و هجرت ) از عمل مكره عليه وجود داشته باشد .
مطلب سوم : همانطور كه به سبب اكراه و تقيه و مانند آن از عذرهاى عقلى و عقلايى و شرعى ، اصل قبول ولايت والى جائر جائز است ، ارتكاب ساير محرّمات هم كه به نحوى مرتبط با ولايت مذكور باشند جائز است . نظر امام راحل اين است كه با اكراه ، مطلق محرّمات جائز مىشود ، اگرچه اضرار به ديگران باشد و تنها فرض ضرر جانى و ريختن خون بىگناهان جائز نيست و مكره حق ندارد براى حفظ جان خويش خون ديگران را بريزد ؛ « 2 » در اينجا تقيه روا نيست . به دليل اطلاق آيهء اكراه بر حرام و رواياتى چون حديث رفع ، اطلاق قانون نفى حرج ، اطلاق روايات تقيه ، اطلاق قانون نفى ضرر و اطلاق رفع اضطرار .
اصل مسأله اين بود كه توليت سلطان جائر و قبول ولايت او حرام است ولى در دو مورد توليت جايز است : مورد اوّل فرض عذر و اضطرار و اكراه و تقيه است كه تا به حال
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 250 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ج 2 ، ص 209 - 220 .