دسته اوّل ، عمومات آيات و روايات است كه يكى از مصاديق آن ، ولايت والى جور است ، مثل آيهء :
لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
. « 1 »
ولى در آيه به معناى دوست و حامى و هم پيمان و يار و ياور ( سرپرست ) است .
آيه تهديد شديدى دارد بر اينكه مؤمنان ، كافران را يار و ياور خويش بگيرند و به نهى تنها قناعت نكرده است بلكه جرم اين كار را به قدرى بزرگ دانسته است كه موجب گسسته شدن رابطهء او با خداوند مىشود . سپس يك مورد مهم ( مورد تقيه و ترس از جان و مانند آن ) را استثنا كرده است ، كه تنها در اين فرض دوستى با آنان و - در واقع - قبول ولايت آنان بلامانع است .
البته بين كافر و حاكم جور عموم من وجه است ، زيرا شايد كسى كافر باشد و جائر نباشد يا شايد جائر باشد و در ظاهر كافر نباشد بلكه مسلمان باشد مثل خلفاى بنى اميه و بنى عباس و بسيارى از حاكمان بلاد اسلامى در اعصار و قرون مختلف . و شايد ، هم كافر باشد و هم جائر . آيه اين مورد را هم مىگيرد و اگر قبول ولايت حاكم جائر كافر در صورت تقيه جايز باشد قبول ولايت حاكم جائر مسلمان به طريق اولى در فرض تقيه جايز است .
آيهاى ديگر :
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ
. « 2 »
كيفيت دلالت : وقتى اكراه مجوز اظهار كفر و تبرّى از دين و از پيامبر ( ص ) است ، پس به طريق اولى مجوّز قبول ولايت ولات جور است ، زيرا گناه قبول ولايت - مخصوصاً اگر همراه با ارتكاب حرامى نباشد - به مراتب كمتر از گناه كفر و تبرّى از پيامبر ( ص ) و امام ( ع ) است .
هامش
( 1 ) . آل عمران ( 3 ) : 28 .
( 2 ) . نحل ( 16 ) : 106 .