وشرايعه فلذلك حرم العمل معهم ، ومعونتهم والكسب معهم ، إلّا بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إلى الدم والميتة » . « 1 »
ممكن است توهم شود كه ذكر اين علتها قرينه است بر اينكه حرمت ولايت به لحاظ ترتّب اين امور است ، نه اينكه ذاتى باشد ، ولى پاسخ اين است كه اينها علت واقعى نيستند تا حكم دائر مدارشان باشد ، بلكه حكمت حكم هستند و بدون آنها هم ولايت از سوى جائر حرمت دارد و شاهدش اين است كه در زمرهء علتها قتل انبيا را نيز آورد ؛ در حالى كه در زمان بنى اميه و بنى عباس و ديگر خلفاى جور پس از اسلام ، پيامبرى وجود ندارد كه قتل او علت حرمت ولايت باشد . همچنين سخن از محو و نابودى تمام حق و احياى تمام باطل به ميان آورد ، در حالى كه در هر حكومت جورى دستكم بخشى از حق وجود دارد و چنين نيست كه تمام باطل زنده شود ، آرى در حكومتى مثل حكومت يزيد ( لعنه الله عليه ) چنين بوده است . خلاصه اينكه روايت تحف العقول را مؤيد قرار مىدهيم .
روايات ديگرى نيز در اينباره وجود دارد كه ظاهرشان دلالت مىكند بر اينكه نفس دخول در حكومت جور و از عمال آنها بودن از نظر بزرگى گناه مانند كفر است .
3 . رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه ولايت جائر ، حرمت ذاتى ندارد و به خاطر ارتكاب حرام ديگر و امر خارج از ذات ولايت ، حرمت دارد . از جمله صحيحهء ابى بصير :
قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أعمالهم ، فقال لى :
« يا أبا محمد لا ولامدة قلم إنّ أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلّا أصابوا من دينه مثله ، أو حتّي يصيبوا من دينه مثله » .
اشتباه و ترديد از راوى يعنى ابن ابى عمير است . « 2 »
كيفيت دلالت : روايت ، ارشاد به اين است كه اگر مىخواهى دينت حفظ شود وارد حكومت جور نشو ، و ورود در آن و رسيدن به دنياى آباد حاكمان جور ، ملازمه عادى دارد با از دست دادن دين و فرو افتادن در محرّمات و ارتكاب حرام .
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 179 ، ح 5 .