روايات دستهء سوم مفيد حصر نيست كه حرمت فقط به خاطر امر خارجى باشد . بنابراين منافاتى ندارد كه قبول ولايت ذاتاً حرام باشد و به جهت حرام خارجى هم حرام باشد كه تعدد عنوان ، و سبب ، موجب تعدد مسبب شود و قبلًا هم ذكر شد كه ميان آن دو عموم من وجه است .
روايات دستهء اوّل هم منافاتى با دستهء دوم ندارد و در واقع هر دو به يك حقيقت اشاره دارند كه حرمت نفس ولايت ، به خاطر غصب و تصرف در حق و سلطنت امام ( ع ) است .
آرى اگر عناوين ديگرى از قبيل معونهء ظالم ، تقويت سلطنت آنها و . . . پيدا شود به همين سبب حرمت و عقاب مضاعف مىشود . بنابراين ورود در مشاغل دولتى و حكومتى در حكومت جور حرام است ولو شغلى باشد كه طرف ، مرتكب حرام ديگر نشود تا چه رسد به اينكه مرتكب حرام ديگر هم بشود و شغل حرامى داشته باشد ، مثل ظلم به مردم ، غارت اموال آنها براى حكومت و . . . و حق همان است كه امام راحل در متن فرمود .
در ضمن همانطور كه اصل ورود در مشاغل و مناصب حكومتى حرام است ، اكتساب و امرار معاش از اين طريق نيز حرام است زيرا از مصاديق اكل مال به باطل است و در روايت تحف العقول هم بدان اشاره شد .
جواز كارگزارى در حكومت ظالم در موارد خاصّ
حكم اصلى و اولى ولايت از سوى جائر حرمت است كه تاكنون تشريح شد ؛ ولى دو مورد استثنا شده و قبول ولايت از جانب حاكم جور حرام نيست بلكه جائز است و چه بسا راجح يا واجب باشد . يكى از اين دو مورد ، اجبار و اكراه بر قبول ولايت است و بلكه مطلق عذر و اضطرار است ؛ اعم از اكراه مصطلح و مسألهء تقيه و مسأله اضطرار - كه غير از اكراه است و هر دو غير از تقيه مىباشند - . اصل جواز قبول ولايت والى جائر مسلّم است و كسى در آن مخالفتى ندارد . دليل جواز ، دو دسته از آيات و روايات است :