كارهاى حرام است ، و آيا نفس قبول ولايت منهاى ارتكاب حرام ، اشكالى ندارد ؟
در اينباره دو نظريه وجود دارد :
1 . حرمت ذاتى دارد ، نسبت ميان ولايت از سوى جائر با ارتكاب اعمال حرام ، نيز عموم من وجه است ، زيرا چه بسا ولايت باشد و شخص ، مرتكب حرام نشود و تنها به كارهاى حلال و مشروع بپردازد ؛ و چه بسا ارتكاب حرام باشد ولى ولايت نباشد ، مثل كسى كه براى خوشايند حكومت جور مظالمى را مرتكب مىشود ، گرچه جزء كارمندان حكومت جور نيست . و چه بسا ، هم ولايت باشد و هم ارتكاب حرام كه غالباً چنين است و هر كس از ناحيهء حكومت جور ولايتى دارد محرّماتى هم مرتكب مىشود . طبق نظر فوق ، عامل در صورت ارتكاب حرام ، دو گناه مرتكب شده است و مستحق دو كيفر است : يكى براى اصل ولايت و ديگرى براى ظلم به مردم و غصب و غارت مال آنها و . . . . اين نظر مختار شيخ اعظم در مكاسب « 1 » و مرحوم آيت الله خوئى در مصباح « 2 » و امام راحل در كتاب مكاسب المحرمه است . « 3 » بنابراين همانطور كه شراب و قمار و غيبت و . . . حرام مىباشند ، قبول ولايت والى جور هم يكى از محرّمات است .
2 . عدهاى براى ولايت مزبور ، قائل به حرمت عرضىاند و به اعتبار ارتكاب حرام ديگر ، حرام مىدانند كه غالباً همچنين است . و اگر بر فرض ، كسى باشد كه والى جائر باشد ولى ستم نكند و حرام ديگرى مرتكب نشود مجرد ولايت اشكالى ندارد و امر جايزى است .
منشأ دو نظريه فوق ، اختلاف روايات است :
1 . رواياتى مفادشان همان مفاد حكم عقل است و دلالت دارند بر اينكه سلطنت و ولايت از طرف خدا به امامان ( ع ) داده شده است و بدون اذن و رضايت آنها متولى شدن امور ، نوعى تصرف در سلطنت و حق غير و غصب است . براى نمونه به روايت ابوحمزه ثمالى از امام باقر ( ع ) اشاره مىشود :
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 2 ، ص 70 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 436 .
( 3 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 2 ، ص 158 - 173 .