لحاظ ارسال و ضعف سند ، دليل نيست بلكه مؤيد مطلب است ، و گرنه اصل مطلب ضرورى و بديهى است .
اگر منصبهاى مزبور در حكومت جور و از ناحيهء حاكم و والى جائر باشد اصل حرمت دخول در مناصب و مشاغل دولتى مسلّم است و هيچيك از فقهاى اماميه در آن ترديد نكردهاند ، زيرا علاوه بر اينكه قبول ولايت والى جائر ، كمك به ظالم است ، روايات متواتر بر حرمت آن دلالت دارد ؛ « 1 » حتى به قول صاحب جواهر از ضروريات مذهب اماميه است كه فوق استدلال به اجماع و خبر متواتر است ؛ « 2 » و بلكه از نظر عقل هم قابل استدلال است .
پس اصل حرمت قبول ولايت و پست و مقام و شغل و مسئوليت در حكومتهاى جائر عقلًا و نقلًا حرام است . ولى سخن در اين است كه گاهى ولايت بر امر حرام و بر كارهايى است كه فىنفسها و ذاتاً حرمت دارند و نامشروعاند ، مثل ولايت بر ظلم به ديگران ، كشتن انسانهاى بىگناه ، غارت اموال آنها ، گرفتن عوارض گمركى و مانند آن از مردم ؛ و گاهى بر كارهايى است كه مشتمل بر حلال و حرام و مختلط است مثل قبول استاندارى و فرماندارى كه همراه است با ادارهء امور آن منطقه و ايجاد امنيت و آبادانى ، و در كنار آن همراه است با برخى مظالم بر رعايا و افراد تحت حكومت ، همچون اخذ ماليات و . . . .
و گاهى ولايت بر خصوص كارهاى حلال و مباح است ، مثل جمع آورى خراج و زكات و ادارهء امور مردم بدون ارتكاب حرامى از محرّمات .
حال آيا قبول ولايت از ناحيهء حكومت جور مطلقاً حرام است يا در صورت اوّل و دوم حرام است و در فرض سوم اشكالى ندارد ؟ به ديگر سخن : آيا ورود در مشاغل حكومتى در حكومت جور ، حرمت ذاتيه دارد و نفس قبول ولايت حرام است - با قطع نظر از ارتكاب حرامى از محرّمات ديگر - يا حرمت عرضيه دارد و به خاطر ارتكاب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 17 - 206 ، باب 42 و 45 - 48 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 130 - 141 ، باب 39 و 41 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 156 .