كارگزارى در حكومت ظالم
مسألة 24 : لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر ؛ وإن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن تولّيه من قبله ، كجباية الخراج ، وجمع الزكاة ، وتولّى المناصب الجنديّة والأمنيّة ، وحكومة البلاد ونحو ذلك ؛ فضلًا عمّا كان غير مشروع في نفسه ، كأخذ العشور والمكوس و غير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة . نعم يسوغ كلّ ذلك مع الجبر والإكراه بإلزام من يُخشى من التخلّف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به ، إلا في الدماء المحترمة ، بل في إطلاقه بالنسبة إلى تولّي بعض أنواع الظلم ، كهتك أعراض طائفة من المسلمين ونهب أموالهم وسبي نسائهم وإيقاعهم في الحرج ، مع خوفه علي عرضه ببعض مراتبه الضعيفة أو على ماله إذا لم يقع في الحرج ، بل مطلقاً في بعضها ، إشكال بل منع ، ويسوّغ خصوص القسم الأوّل - و هو الدخول في الولاية على أمر مشروع في نفسه - القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين ، بل لو كان دخوله فيها به قصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحاً ، بل ربّما بلغ الدخول في بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحياناً إلى حدّ الوجوب ، كما إذا تمكّن شخص بسببه من دفع مفسدة دينيّة أو المنع عن بعض المنكرات الشرعية مثلًا ، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى .
ترجمه : داخل شدن در ولايتها و منصبها و شغلها از طرف ظالم - با اختيار - جايز نيست ؛ اگرچه اصل شغل - با قطع نظر از تصدى آن از طرف ظالم - مشروع