باشد ؛ مانند جمعآورى خراج ( ماليات ) و زكات ، و تصدّى منصبهاى نظامى و انتظامى و فرماندارى شهرها و مانند آن ؛ چه رسد به آنچه كه به خودى خود مشروع نباشد ، مانند گرفتن ده يك ، گمركى و غير آن ، همچون اقسام ستمهاى نوين . آرى همهء موارد مزبور ( دخول در ولايتها و مناصب و شغلها ) در صورت اجبار و اكراه جايز است ، به اين معنا كه شخصى وى را بر انجام آنها الزام كند ، و او به سبب تخلف نمودن ، بر جان خود يا آبرو يا مال مورد توجهاش بترسد ، مگر در مورد خونهاى محترم [ كه ريختن آن حرام است ] بلكه در اطلاق جواز ، نسبت به انجام بعضى از انواع ظلم - مانند هتك نواميس گروهى از مسلمانان و غارت اموال آنها و اسير كردن زنانشان و آنها را در حرج قرار دادن - به خاطر ترس كم بر عرض يا مال خود - در صورتى كه در حرج واقع نشود - اشكال وجود دارد ، بلكه در بعضى از آنها به طور مطلق اشكال ، بلكه منع وجود دارد . و خصوص قسم اوّل - يعنى وارد شدن در تصدّى امر مشروع - را قيام به مصالح مسلمين و برادران دينى ، تجويز مىكند ، بلكه اگر به قصد احسان به مؤمنين و دفع ضرر از آنان متصدى شغلهاى ذكر شده شود ، راجح مىباشد ، بلكه چه بسا داخل شدن در بعضى از شغلها و منصبها براى بعضى از افراد احياناً به حدّ وجوب برسد ، مانند اينكه شخصى بتواند به وسيلهء آن مفسدهء دينى را دفع كند يا مانع بعضى از منكرات شرعى را شود . و با وجود همهء اينها ، در شغلهاى مزبور خطرات زيادى وجود دارد ، مگر براى كسى كه خداى متعال او را حفظ فرمايد .
شرح : ورود در مشاغل حكومتى و قبول ولايت و سرپرستى - مثل منصب قضاوت ، مناصب دولتى ، همچون وزارت ، استاندارى ، بخشدارى و نازلترين منصبها در يك رژيم و نظام ، مسئوليتهاى نظامى و امنيتى يا انتظامى ، عامل خراج و زكات شدن و . . . - اگر در حكومت حاكم عادل باشد قطعاً جايز است و گاهى رجحان پيدا مىكند و مستحب مىشود ؛ گاهى هم واجب مىشود ، اگر به امر امام يا فقيه عادل باشد ، و در اينباره كمترين بحثى ميان فقها وجود ندارد .
در فرازى از روايت تحف العقول همچنين آمده است . « 1 » البته روايت تحف العقول به
هامش
( 1 ) . ر . ك : تحف العقول ، ص 332 .