2 . ظاهر كلام ابن ادريس اين است كه تسعير مطلقاً جايز نيست و امر آن در اختيار خود فروشنده است .
3 . نظر گروهى از فقها از جمله علامه ، « 1 » شهيد اوّل ، « 2 » شهيد ثانى ، « 3 » نظر مشهور و از جمله امام راحل در متن ، قول به تفصيل است ، يعنى اگر بايع به قيمت مناسبى بفروشد كسى حق ندارد او را مجبور كند و برايش تعيين قيمت نمايد ، ولى اگر اجحاف كند و قيمت خيلى بالايى را در نظر بگيرد حاكم شرع او را وادار مىكند كه تنزل كند و به قيمت متعادلى بفروشد و دليل آن سه امر است : يكى اينكه اجحاف نقض غرض است ؛ دليل ديگر قانون نفى ضرر است ، چون اجحاف در قيمت به ضرر مسلمانان است دليل سوم ، نامه اميرمؤمنان ( ع ) به مالك اشتر است كه فرموده است :
« و ليكن البيع بيعاً سمحاً في موازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع » . « 4 »
آنگاه اطلاق قانون سلطنت بر مال ، و اطلاق روايت حذيفه بن منصور ، و اطلاق روايات باب سىام با اين دو دليل تقييد مىشود و بر خود غالب ، حمل مىشود .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 42 .
( 2 ) . الدروس الشرعيه ، ج 3 ، ص 180 .
( 3 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 193 .
( 4 ) . نهج البلاغه ، نامه 53 .