« فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به وعاقبه في غير إسراف » . « 1 »
عقوب بر ترك بيع شاهد جواز اجبار بر بيع است . همچنين روايت حسين بن عبيدالله بن حمزه كه از اميرمؤمنان ( ع ) نقل كرده است روزى رسول اعظم ( ص ) بر محتكران گذر كرد و امر نمود طعام مورد احتكار خود را از انبارها به بازارها بياورند و در معرض ديد مردم قرار دهند . « 2 »
و نيز در روايت حذيفه بن منصور حضرت ( ص ) امر به اخراج و بيع و نهى از حبس كرده است « 3 » كه از امر او استفاده مىكنيم كه طرف بايد اين كار را بكند ؛ چه طيب نفس داشته باشد ، چه نداشته باشد .
در ضمن ، قانون « لا يجبر المسلم على ما لايجب عليه » در مورد بحث ما با اجماع و روايات مذكور تخصيص خورده است ، عقل هم اين را تأييد مىكند ؛ زيرا مصلحت عامّه و سياست و ادارهء جامعه نيز بر همين حكم مىكند . قانون سلطنت مردم بر مالشان نيز در مورد بحث تخصيص خورده است و اجبار مشروع است ، و مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است و قانون تقديم اهم بر مهم نيز بدين امر حكم مىكند .
مطلب پنجم ، تعيين قيمت طعام
تعيين قيمت طعام به اختيار مالك طعام و فروشنده است و به هر قيمتى كه بخواهد مىتواند بفروشد و حاكم شرع يا ديگران حق ندارند او را به تعيين قيمت مجبور كنند . البته فقها در اين باره سه نظريه دارند :
1 . ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه اين است كه تسعير و تعيين قيمت بلامانع است و حاكم شرع طبق مصلحت مالك و عامّه مردم قيمت گذارى مىكند . « 4 »
هامش
( 1 ) . نهج البلاغه ، نامه 53 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 430 ، ح 1 .
( 3 ) . همان ، ص 429 ، ح 1 .
( 4 ) . المقنعه ، ص 616 .