مطلقات اخذ كرده و احتكار را در مطلق طعام حرام دانسته است . « 1 »
ولى اين استدلال جواب دارد : همانطور كه اشاره شد روايات حصر ، صحيحه و موثقه و حسنه هستند و استدلال به آنها از نظر سند اشكالى ندارد ؛ از نظر دلالت هم خود ايشان نيز قبول دارد كه مفيد حصر هستند ، و به مفهوم حصر ، بر نفى احتكار از غير موارد مذكور دلالت دارند ؛ بنابراين مقيدات مورد استناد و فتواست و حداكثر در شش مورد احتكار محقق مىشود و حرمت يا كراهت دارد .
بر فرض تعميم ، در مطلق طعام احتكار محقق مىشود و در غير طعام - ولو از مقدمات آن باشد - دليلى بر تحقّق احتكار نيست ، بنابراين منع از نفت و گاز و هيزم ، از موارد احتكار نيست . البته احتكار مطلقاً مرجوح و مورد اعراض است ولى حرمت يا كراهت مخصوص شش مورد است و در ساير موارد ، اين حكم شرعى نيست ؛ آرى گاهى به عنوان ثانوى ( حكم حكومتى ) حرام مىشود و پس از نهى حاكم از احتكار يا امر او به عرضه كردن متاع در نظام اسلامى و ولائى مخالفت با حكم حاكم شرعى حرام است .
مطلب چهارم ، بيع اكراهى
اگر فرد محتكر با تذكر مردم يا حكومت اقدام كرد و طعام را عرضه كرد كه بحثى نيست ، ولى اگر امتناع كرد و حاضر به فروش نشد مجبور به بيع مىشود . اين يكى از موارد بيع اكراهى صحيح است و طيب نفس مالك در آن معتبر نيست . دليل اجبار علاوه بر ادعاى اجماع در كلمات فقها - كه برخى ادعاى اجماع كردهاند ؛ « 2 » و برخى ادعاى نفى خلاف « 3 » و برخى ادعاى عدم كلام در اجبار « 4 » - برخى روايات باب است ، از جمله نامهء امير مؤمنان ( ع ) به مالك اشتر كه در ذيل آن پس از نهى از احتكار مىفرمايد :
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 5 ، ص 497 - 499 .
( 2 ) . المهذب البارع ، ج 2 ، ص 370 .
( 3 ) . التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 420 .
( 4 ) . مفتاح الكرامه ، ج 12 ، ص 360 .