1 . به نظر مشهور موارد خاصى مطرح است ، و قدر متيقن و مسلّم غلّات اربع ( گندم ، جو ، كشمش و خرما ) است كه احدى در آن ترديد ندارند . علاوه بر آن روغن حيوانى و روغن زيتون هم در برخى روايات ذكر شده است . « 1 »
تمام اين روايات مفيد حصر هستند و مفهومشان اين است كه در غير شش مورد مذكور احتكار تحقّق نمىيابد يا حرمت ندارد « 2 » و به بركت اينها از ظاهر اطلاق ساير روايات از قبيل صحيحهء سالم حناط و صحيحهء حلبى و روايت امام على ( ع ) به مالك اشتر و مانند آن رفع يد مىكنيم و آنها را تقييد مىزنيم .
برخى از فقها « 3 » نمك را هم به موارد احتكار افزودهاند ، ولى در نصوص و رواياتى كه به دست ما رسيده است خبرى از آن نيست تا قبول كنيم . بنابراين امام راحل در كتاب بيع فرموده است :
« وأمّا إلحاق الملح فلا دليل عليه » . « 4 »
در ضمن ، تعبير روايات با حصرى كه دارند بهگونهاى است كه كسى نمىتواند موارد مذكور را حمل بر مثال كند و به اطلاق روايات ديگر تمسك كند و در مطلق طعام و خوراكى از گوشت و برنج و پنير و روغن نباتى و . . . قائل به تحقّق احتكار شود .
2 . در مقابل مشهور ، فتواى مرحوم آيت الله خوئى در مصباح است كه به مطلقات تمسك كرده و فرموده است : مستفاد از مطلقات اين است كه موضوع احتكار ، جنس طعام است و هر چيزى كه در منطقهاى بر آن طعام اطلاق شود احتكارش در آنجا جايز نيست ولو در منطقه ديگر طعام نباشد . دليل ايشان اين است كه روايات بيان كنندهء حصر احتكار ، در شش مورد ، از نظر سند ضعيفاند و ما نمىتوانيم به سبب اينها از مطلقات رفع يد كنيم : « وإلا لزم رفع اليد عن الحجّة به غير الحجّة الشرعية » ؛ بنابراين به
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 425 ، ح 4 و ص 426 ، ح 7 .
( 2 ) . حكومت يا تخصيص .
( 3 ) . شيخ طوسى در مبسوط ، ج 2 ، ص 195 ، و علامه در تذكرهء الفقهاء ، ج 1 ، ص 585 ، و شهيد ثانى در مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 192 و . . . .
( 4 ) . كتاب البيع ، ج 3 ، ص 611 .