نيست بلكه مكروه هم نمىباشد و چه بسا مستحب يا واجب باشد .
گاهى هم حبس طعام براى اين است كه مىبيند كه اجناس در حال گران شدن است و وى قدرت ندارد با قيمت گران خريدارى كند لذا از پيش ، مقدارى طعام حبس مىكند تا در زمان گرانى صرف نيازمندىهاى خود كند ، اين نيز مشمول روايات تحريم احتكار نيست و دليلى بر حرمت يا كراهت آن نيست . بلكه از رواياتى « 1 » استفاده مىشود كه خوب است انسان قوت يك سال خود را ذخيره كند و با آسودگى خاطر تا پايان سال زندگى كند و به عبادت و كارهاى ديگر بپردازد . از جمله در حديثى از ابن بكير از امام هفتم ( ع ) از رسول اكرم ( ص ) مىخوانيم :
« إنّ النفس إذا أحرزت قوتها استقرّت » . « 2 »
مطلب سوم ، موضوع احتكار
امورى كه احتكار در آنها محقق مىشود كدام است ؟ اگر حرمت يا كراهت احتكار حكم حكومتى و سلطانى باشد تعيين آن به دست حاكم است و در هر موردى قابل تحقّق است . بنابراين اگر كسى آهن و سيمان و لاستيك و مانند آن را هم احتكار كند و بر خلاف مصالح جامعهء اسلامى باشد به فرمان حاكم اسلامى بايد آنها را عرضه كند و بفروشد و مشكل مسلمانان را حل كند .
ولى بنابر اينكه حكم شرعى الهى باشد - كه همين طور هم هست و قبلًا اثبات شد - غير از طعام را قطعاً شامل نمىشود و اين جهت مورد اتفاق فقهاست ، زيرا هم خود احتكار به معناى جمع و حبس طعام به منظور گران شدن است و هم در روايات باب روى حبس طعام و كمبود طعام و تعابيرى از اين قبيل تكيه شده است و غير طعام را شامل نيست ، و بر فرض شك ، اصل برائت جارى مىشود . ولى نزاع در اين است كه آيا مطلق طعام موضوع احتكار است و حبس آن در مورد ضرورت و نياز مسلمانان حرام است يا موارد خاصى حرمت دارد ؟ در اين باره دو نظريه وجود دارد :
هامش
( 1 ) . همان ، ص 434 - 435 .
( 2 ) . همان ، ص 434 ، ح 3 .