فقوله ( ص ) : « لا تحبسه » ظاهر في الحرمة ، سواء كان المنع شرعياً أو سلطانياً ، وحكمه على الأوّلين حكمه على الآخرين كالحكم الشرعي ، كما يظهر من صحيحة الحنّاط و من كتاب أميرالمؤمنين ( ع ) في نهج البلاغة إلى مالك الأشتر . « 1 »
ضمناً قول به تفصيل از صحيحه حذيفه نيز به خوبى استفاده مىشود ، زيرا مفروض روايت ، نبودن طعام است و اينكه گفته شد جز در نزد فلانى طعامى نبوده است و مسلمانان به آن نياز داشتند و در چنين فرضى حضرت ، امر به اخراج طعام و نهى از حبس آن نموده است كه ظهور در تحريم دارد . ضمناً شايد قائلين به كراهت احتكار ، مرادشان فرضى است كه طعام ديگر هست و باذلى دارد و صرف اينكه كسى طعامى را كه خريده حبس كرده است - نه اينكه نباشد - و مسلمانان به آن نياز داشته باشند ، كه اگر اين باشد نزاع لفظى است . امام راحل در متن مسألهء بيست و سه با ذكر كلمه « نعم . . . » به اين نكته اشاره كرده است .
يكى از انگيزههاى احتكار اين است كه گاهى بازار كساد است از اين رو محتكر طعام را حبس مىكند تا قيمت ترقى كند . « 2 »
گاهى حبس طعام براى اين نيست كه گران بفروشد بلكه براى آن است كه به جان و مال مسلمانان ضرر برساند و قصد براندازى و ضربه زدن به نظام را دارد . اين اگرچه از باب اضرار به مسلمانان حرمت دارد ، ولى از باب احتكار به عنوان اولى حرام نيست و مشمول بحث نمىباشد . آرى اگر حاكم اسلامى دستور دهد تا محتكر ، طعام را عرضه كند به عنوان ثانوى احتكار و حبس آن حرام است .
گاهى حبس طعام براى اين است كه آينده نگرى دارد و تشخيص مىدهد كه به زودى قحطى پيش مىآيد يا مسلمانان مورد هجوم دشمن واقع مىشوند و مال آنها به تاراج مىرود و مضطر مىشوند ، بنابراين براى كمك به آنان در شرايط اضطرار ، طعام را حبس مىكند . اين قسم صددرصد از اخبار باب احتكار خارج است و نه تنها حرام
هامش
( 1 ) . همان ، ص 603 - 604 .
( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 428 ، ح 3 .