الف ) حدود تلقّى از نظر مسافت : از عبارات برخى از بزرگان « 1 » استفاده مىشود كه حدّ تلقى چهار فرسخ است و تا رأس چهار فرسخ تلقى ركبان محسوب مىشود و حرام يا مكروه است و زائد بر آن تلقى نيست . و از عبارات برخى ديگر « 2 » استفاده مىشود كه حدّ تلقى كمتر از چهار فرسخ است و خود رأس چهار فرسخ يا غايت و حدّ خارج است و اگر كسى تا سر چهار فرسخ يا بيشتر به استقبال كاروان برود و در آنجا معامله كند مرجوحيت ندارد . امام راحل نيز در متن تحرير صريحاً اين رأى را اختيار كرده است . گفتنى است منشأ اختلاف تعابير ، روايات « 3 » است .
ب ) به قصد معامله با كاروان حركت كند : به اين قصد حركت كند تا مكروه يا حرام باشد . در واقع عنوان تلقى ركبان ، از عناوين قصديه است ، پس اگر به قصد معامله نباشد بلكه به قصد استقبال از زائر و فاميل و مانند آن خارج شود و بر حسب اتفاق با فروشندهاى معامله كند مرجوح نيست ، و به طريق اولى اگر اصلًا قصد استقبال از قافله ندارد و به قصد يافتن گمشده و مانند آن حركت كرده و تصادفاً به كاروان برخورد كرده است و بهطور اتفاقى و بدون قصد قبلى معامله كرده است باز هم مكروه يا حرام نيست ، زيرا عنوان « التلقّى للتجاره » صدق نمىكند تا مكروه يا حرام باشد .
آرى در مرسلهء صدوق آمده است :
« ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض » . « 4 »
ظاهر اين مرسله عموم مرجوحيت است يعنى چه قصد تلقى و قصد تجارت باشد يا نباشد اين تجارت مرجوح است و ترك آن بهتر است ولى عبارت فوق حكمت حكم است نه علت آن تا موجب عموميت حكم باشد ، بنابراين قصد تجارت و تلقى به اين منظور شرط است .
ذيل اين ، چند فرع ، شايان ذكر است :
هامش
( 1 ) . المقنعه ، ص 616 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 1006 ؛ مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 189 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 471 ؛ المكاسب ، ج 4 ، ص 391 .
( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 444 ، ح 1 و 2 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 174 ، ح 3 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 174 ، ح 1 .