است كه قابل اعتنا نيست ، زيرا فتواى او شبيه فتواى عامّه است . آرى اگر سند روايت صحيح بود چه بسا از تعبير « لا تأكل منه » ؛ « 1 » يا « ولا تأكل من لحم ما يتلقّي » ؛ « 2 » از باب اكل مال به باطل استفادهء بطلان مىشد ولى روايات ضعيف السندند و دليل بر حرمت تكليفى و وضعى نمىباشند .
4 . لزوم و عدم لزوم معامله
پس از حكم به صحت معاملهء فوق اين بحث مطرح است كه آيا اين معامله ، لازم و غير قابل فسخ است يا جايز و متزلزل و قابل فسخ است ؟ على القاعده صحيح و لازم است و عمومات وجوب وفا شامل آن مىشود ، مگر اينكه فروشنده جاهل باشد و از اين بابت دچار غبن فاحش گردد كه خيار غبن پيدا مىشود . در مقابل مشهور از ابن ادريس نقل شده است كه معامله جايز و خيارى است و كاروان حق دارند آن را فسخ كنند . « 3 »
5 . حكم اجاره و صلح و . . .
تلقى ركبان گاهى براى بيع و شراء است و گاهى براى معاملات ديگرى از قبيل صلح يا اجاره كه كاروانسرا يا مغازه يا منزلى را به كاروانيان اجاره دهد . در اينجا دو وجه جريان دارد : نظر شهيد ثانى بر حصر و اختصاص است ولى نظر بزرگانى مثل صاحب جواهر و شيخ اعظم بر تعميم است . دليل تعميم هم « المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض » است كه به منزلهء علت و يا حكمت حكم است . مرحوم امام مسأله را مطرح كرده و تنها به ذكر اين دو وجه قناعت كرده است ولى هيچ طرف را تقويت نفرموده است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 443 ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ح 3 .
( 3 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 238 .