تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ندارد . مخصوصاً كه مشهور از ظاهر اين روايات اعراض كرده و فتوا به حرمت نداده‌اند تا ضعف آنها جبران گردد ، و به ويژه ، موافقت ظاهر تحريم با فتواى عامّه است كه بر فرض صحت سند ، باعث حمل بر تقيه مىشود . بنابراين قول به حرمت دليل ندارد اگرچه احوط « 1 » است . ب ) كراهت تلقّي : نظر مشهور قدما و متأخرين كراهت تلقّى است . شيخ مفيد در مقنعه ، « 2 » شيخ طوسى در نهايه « 3 » و علامه در نهاية الاحكام « 4 » به اين نكته تصريح كرده‌اند . دليل مهم اين گروه ، علاوه بر شهرت و ادعاى اجماع در برخى كلمات ، حمل اخبار ناهيه بر كراهت است كه در اثر ضعف سند نتوانستند دليل بر حرمت باشند . اين قول مبتنى است بر قبول قانون تسامح در ادلّهء سنن و توسعهء آن به باب مكروهات ، كه قبلًا در شرح مسأله نوزدهم تبيين شد و فعلًا فتوا به كراهت ، بر اين اساس است . ج ) اباحه و جواز تلقّى : اين قول دليل جدا لازم ندارد و پس از ردّ روايات باب از نظر سند و نيز عدم قبول قانون تسامح ، على القاعده كراهت نيز دليل معتبر مىطلبد و چنين دليلى نداريم و به موجب عمومات كسب و تجارت و مانند آن حكم به اباحه مىشود و بر فرض شك ، اصل اباحه جارى مىگردد . آرى از نظر اخلاقى و جوانمردى كار مطلوبى نيست كه فردى زيركى كند و به استقبال كاروان برود و . . . ولى فقها دليل بر كراهت ندارد . شروط حرمت يا كراهت تلقّى ركبان مشهور فقها كه تلقى ركبان را امرى مرجوح مىدانند چه قائل به تحريم و چه قائلين به كراهت ، براى اثبات مرجوحيت ، قائل به چهار شرط هستند :
هامش
( 1 ) . استحبابى . ( 2 ) . المقنعه ، ص 616 . ( 3 ) . النهايه ، ص 375 . ( 4 ) . نهايهء الاحكام ، ج 2 ، ص 517 .