شهر ، اموال و امتعهء آنان را خريدارى كنند يا كالاى مورد نياز آنها را به آنان بفروشند و از اين طريق به سود سرشارى برسند .
حكم تلقّى
در اين باره چند مطلب مطرح است :
1 . حكم تلقّى از نظر تكليفى
دربارهء حكم تلقى سه قول وجود دارد :
الف ) حرمت تلقّى : از كلام ابن ادريس در سرائر « 1 » و علامه در منتهي « 2 » و شهيد اوّل در دروس « 3 » حرمت تلقى استفاده مىشود . مهمترين دليل اين قول ، روايات باب است كه از تلقى ركبان نهى كرده است از جمله روايت منهال قصّاب از امام صادق ( ع ) كه فرموده است :
« لا تلقّ ولا تشتر ما تلقّي ولا تأكل منه » . « 4 »
همچنين روايت عروه بن عبدالله از امام باقر ( ع ) « 5 » ، مرسلهء شيخ صدوق از رسول اعظم « 6 » ( ص ) و روايت منهال قصّاب از امام صادق ( ع ) در خصوص تلقى غنم . « 7 » ولى تمام اين روايات از نظر سند ضعيف است و دليل بر حرمت تلقى نيست زيرا دو روايت از منهال قصّاب نقل شده است ، و وى امامى مجهول الحال است . روايت ديگر از عروه بن عبدالله است كه در سند آن عمرو بن شهر است ، امّا به قول نجاشى : « ضعيف جدّاً » . « 8 » خود عروه نيز مجهول الحال است . روايت ديگر هم مرسله است و اعتبارى
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 237 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 1005 .
( 3 ) . الدروس الشرعيه ، ج 3 ، ص 179 .
( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 443 ، ح 2 .
( 5 ) . همان ، ح 5 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 174 ، ح 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 443 ، ح 3 .
( 8 ) . رجال نجاشى ، ص 287 .