فيه » است و ديگرى مىتواند اجير شود يا تبرعاً به نيابت از ميت يا عاجز ، عبادات او را انجام دهد . « 1 »
ولى سخن در امكان عقلى آن است كه اگر عقلًا ممتنع باشد ناگزير بايد ظواهر شرعى توجيه شوند ، ولى اگر امكان عقلى استنابت ثابت شد ديگر نيازى به اثبات وقوع آن نيست ، زيرا روايات فراوان دلالت بر وقوع دارند . محذور عقلى اين است كه چگونه ممكن است با تقرّب نائب ، منسوب عنه به مولى نزديك شود و عبادت از گردن او برداشته شود ؟ ديگر اينكه آيا اجرت در مقابل خود نيابت است يا در برابر عمل ؟
در بخشهاى قبلى بحث در اين بود كه شخص بر عبادت خويش اخذ اجرت كند و اشكال اين بود كه اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد ، ولى در اين بخش علاوه بر اشكال مزبور كه براى نايب مطرح است - يعنى بايد قصد قربت كند ، اجرت گرفتن هم با قصد قربت منافات دارد - اين اشكال هم مطرح است كه چگونه با تقرب نايب ، منوب عنه تقرّب پيدا مىكند ؛ البته در واجبات غير عبادى مشكلى نيست زيرا قبل از اجاره ، بر اجير واجب نيست تا اخذ اجرت با وجوب منافى باشد ، آرى بر ديگرى واجب بوده ولى مباشرت لازم نبوده است لذا فردى را اجير كرد و پس از اجاره و به سبب آن ، بر اجير واجب شد و چنين وجوبى كه از اجاره ناشى شود با خود اجاره و اخذ اجرت منافاتى ندارد .
بنابراين بحث در واجبات عبادى متمركز شده است ؛ فقها براى حل مشكلِ قصد قربتِ اجير و تقرب مستأجر يا ميت به مولى ، چارههايى انديشيدهاند كه راهحلّ حضرت امام به قرار زير است :
همانطور كه در اجارههاى معمولى اجاره بر عمل اجير واقع مىشود و متفاهم عرفى هم همين است ، در عبادات استيجارى و استنابى هم اجاره بر عمل عبادى واقع مىشود و كسى اجير مىشود تا از طرف ميت يا عاجز يا به نيابت از والدين خود ، مثلًا زيارتى
هامش
( 1 ) . اين مطلب دليل ديگرى است بر اينكه ميان وجوب و اجاره و ميان عباديت و اخذ اجرت منافاتى نيست .