در نتيجه هيچ دليلى بر منع و حتى بر كراهت آن وجود ندارد . و به فرمودهء امام راحل در متن : « وامّا تعليم القرآن . . . فلا بأس بأخذها عليه » . حال كه اخذ اجرت بر تعليم قرآن ، اشكالى ندارد ، در برابر ساير امور از قبيل تعليم انواع علوم دينى و دنيوى و حرفهها و صناعات ، و حكمتها و مواعظ و شعر و غيره ، به طريق اولى اشكالى ندارد ، مگر به حدّ وجوب برسند كه اجرت گرفتن بر واجب باشد ، يا ارزش و ماليت نداشته باشند كه اينها از فرض كلام خارج است .
اجرت در برابر عبادات نيابتى
يك مقدمه : به طور كلى افعال ارادى و اختيارىاى كه از ما سر مىزند - غير از حرامها كه منع شرعى دارند و مثل ممتنع عقلى مىمانند - و از جمله كارهاى واجب كه بايد انجام شوند ، در تقسيمى دو دستهاند :
1 . كارهايى كه مباشرت در آنها لازم نيست و غرض شارع به اصل ايجاد آن تعلق گرفته است ، خواه از شخص مكلّف صادر شود ، خواه از ديگرى كه وكالتاً انجام دهد يا نيابتاً ، چه به قصد اجرت و چه تبرّعاً ، چه اجاره باشد چه جعاله ، و . . . مثل عتق كه غرض ، فكّ رقبه و برداشتن قيد رقّيت و بردگى است ، خواه مالك عبد اين كار را بكند يا ديگرى ، و مانند طلاق كه غرض شارع ، رفع عُلقهء زوجيت است ، خواه خود زوج انشاى طلاق كند يا ديگرى ، و همچون نكاح كه غرض ، ايجاد عُلقهء زوجيت است ، و هكذا در ساير عقود و ايقاعات .
2 . كارهايى كه مباشرت لازم دارد و غرض ، به ايجاد آن توسط شخص مكلّف تعلّق گرفته است . ملاك و مصحلت عمل هم زمانى تأمين مىشود كه هر شخص مكلفى انجام دهد و وكالت يا نيابتبردار نيست ، مثل بخش عمدهاى از عبادات كه غرض اصلى انقياد و خضوع و خشوع در برابر مولاست و اين با فعل خود مكلّف حاصل مىشود ، و گرنه هر انسان مغرور و متكبرى مىتواند پول بدهد و كسى را براى نماز خواندن و روزه گرفتن و . . . اجير كند ؛ امّا اين فايدهاى ندارد و محصّل غرض مولى نيست ؛ از قبيل طهارت كه بر فرض ، مكلّف از ريختن آب و شستن اعضاى وضو يا