غسل ناتوان باشد و كسى او را كمك كند ، در حالىكه مكلّف در نيت كردن ناتوان نيست و خود او بايد متولى امر نيت باشد ، و در فرض قدرت بر غسلات و مسحات ، بايد تمام افعال وضو يا غسل يا تيمم را خودش انجام دهد تا به ملاك طهارت دست يابد .
البته تشخيص موارد كه كدام واجب نيابتبردار نيست و كدام نيابتبردار است ، يك ضابطهء كلى غير قابل نقضى ندارد ، بلكه نقلى است و بايد در هر موردى دلالت دليل آن ملاحظه شود ولى غالب معاملات به معناى اعم ، از قسم اوّل است و غالب عبادات به معناى اخص ، از قسم دوم است .
با توجه به اين مقدمه مىگوييم : آنچه در مسأله هيجدهم تاكنون مطرح شد در مورد واجباتى بود كه بر شخص مكلّف واجب شده و نيابتبردار هم نيست ، بلكه بايد خودش انجام دهد و حق ندارد ديگرى را اجير كند و ديديم كه به نظر مشهور گرفتن اجرت بر واجبات جايز نيست ؛ خواه توصلى باشند و خواه تعبدى - مثل واجبات عبادى در حال حيات .
ولى واجباتى هم داريم كه بر ديگرى واجب شده و او در حال حياتش انجام نداده است ، يا اكنون كه زنده است قدرت بر انجامش ندارد مثل نمازهاى واجب ، روزهء ماه مبارك رمضان و حج .
از نظر قاعده بايد خود مكلّف انجام دهد و اگر انجام نداد و معصيت كرد و از دنيا رفت ، بايد ساقط شود . « 1 » يا اگر ناتوان بود بايد ساقط شود و نوبت به استنابه و نايب گرفتن نمىرسد ؛ در عين حال در مواردى دليل داريم كه فلان واجب نيابتبردار است ؛ « 2 » بهويژه در مورد واجبات عبادىاى همچون نماز و روزه و حج كه حتى در زمان حيات هم با شروطى اگر عاجز باشد مىتواند براى حج نايب بگيرد و حج استنابى انجام دهد . ما هم تابع دليل هستيم و اصل استنابت به ضرورت فقه « لا ريب
هامش
( 1 ) . سقوط تكليف گاهى در اثر امتثال آن است ، گاهى در اثر انتفاء موضوع آن است و گاهى در اثر معصيت .
( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 8 ، ص 281 ، ح 19 و 21 و 23 .