شغلهاى مكروه
مسألة 19 : يكره اتّخاذ بيع الصرف والأكفان والطعام حزفة ، و كذا بيع الرقيق ؛ فإنّ شرّ الناس من باع الناس ، و كذا اتّخاذ الذبح والنحر صنعة ، و كذا صنعة الحياكة والحجامة ، و كذا التكسّب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعيّنة أو بالمدّة أو به غير الإجارة ؛ نعم لا بأس بأخذ الهدية و العطية لذلك .
ترجمه : شغل قرار دادن صرّافى و كفن فروشى و طعام فروشى مكروه است . همچنين است برده فروشى ، زيرا بدترين مردم كسى است كه مردم را بفروشد . و همچنين شغل قرار دادن ذبح حيوانات و نحر شتران ( قصابى و سلاخى ) مكروه است . و همچنين است شغل بافندگى و حجامت . و همچنين است كسب كردن به ضراب فحل ( جفت قرار دادن حيوان نر ) ، يعنى حيوان نر را به اين منظور اجاره دهد ؛ به اين صورت كه آن را با [ عدد ، يعنى ] يك مرتبه و چند مرتبه ، و يا با مدت ، تعيين نمايد ؛ يا اينكه به صورت غير اجاره [ ( به جعاله و صلح و . . . ) ] باشد . البته گرفتن هديه و بخشش براى اين منظور ، مانعى ندارد .
شرح : در مسأله نوزدهم درباره برخى از كسبهاى مكروه « 1 » بحث مىشود .
هامش
( 1 ) . آنچه تاكنون در هيجده مسأله ذكر شد دربارهء انواع مكاسب محرّمه بود ، يعنى امورى كه اكتساب به آنها و امرار معاش از طريق آنها شرعاً حرام است ؛ خواه از اعيان خارجى باشند ، مثل اعيان نجسه ، اشيا متنجسى كه قابل تطهير نيستند ، چيزهايى كه ارزش و ماليت ندارند ، امورى كه با هيئت خاص جز در جهت حرام قابل استفاده نمىباشند ، و خواه از افعال اختيارى مكلّف باشند ، مثل مجسمه سازى ، حفظ و نگهدارى كتب ضلال ، و . . . . قدر مشترك همه ، اين است كه يا عرفاً و يا شرعاً ماليت و ارزش ندارند و معاملهء آنها جايز نيست ، و يا شرعاً ماليت ندارند ولو از نظر عرف مال و قابل معاوضه باشند . و در تمام موارد مذكور علاوه بر حرمت تكليفى ، از نظر وضعى نيز معامله فاسد و باطل است به بيانى كه در هر مسأله از مسائل فوق ، ذكر شد .