و تعليم مسائل شرعى جايز است . ولى بر مسلك مشهور و امام راحل كه اخذ اجرت بر واجبات جايز نيست بايد گفت : يكى از واجبات تعليم مسائل حلال و حرام است پس گرفتن اجرت در مقابل آن جايز نيست ؛ البته امام راحل قبلًا در فرازى در باب اخذ اجرت بر واجب توصلى كفايى فتوا به حرمت نداد و احتياط كرد ( احتياط واجب ) ؛ ولى در اينجا صريحاً فتوا به عدم جواز داده است ، لذا جا دارد بگوييم : اگر تعليم مسائل حلال و حرام ، از قسم واجبات عينى باشد بايد فتوا دهيم كه : گرفتن اجرت در برابر آن جايز نيست ، ولى ظاهراً از نوع واجب كفايى است و حداكثر على الاحوط جايز نيست ، نه على الاقوى ؛ مگر اينكه به سيرهء مستمره و ارتكاز متشرعه استناد كنيم و بگوييم در بيان احكام دين ، فرقى ميان وجوب عينى و كفايى نيست يا اينكه اين امر را واجب عينى بدانيم .
در بيان حلال و حرام و تعليم آن فرقى نيست ميان افتا - و فتوا دادن - كه كار فقيه است و مسأله گفتن كه كار مسألهگو است . هر دو بيان حكم شرعى است ، مگر اينكه فتوا دادن و استخراج احكام ، از منابع تعليم و بيان حلال و حرام نباشد كه حتماً هست . و نيز فرقى ندارد كه بيان احكام شرعى فرعى باشد يا بيان مسأله اعتقادى باشد . امر به معروف و نهى از منكر هم كه يكى از واجبات كفايى است اگر تعبدى باشد و قصد قربت در آن شرط باشد در قسم واجب عبادى داخل است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست ، و اگر توصلى باشد - كه اقوى همين است - به فتواى امام در صور مسأله على الاحوط جايز نيست و عامل بايد از بيت المال ارتزاق كند يا از راه كار و كسب ديگر امرار معاش نمايد .
حضرت امام در ادامهء مسأله و به دنبال بيان حرمت گرفتن اجرت بر تعليم حلال و حرام ، راجع به گرفتن اجرت در برابر تعليم خود قرآن و تعليم و كتابت و نوشتن و تعليم قرائت و خواندن نوشته و تعليم حكمت و انواع موعظهها ، علوم دينى ( تفسير ، حديث و . . . ) ، علوم دنيوى ( فيزيك و شيمى و . . . ) ، استنساخ قرآن و مانند آن ، بحث كرده است . مسأله اصلى و مهم در اينجا دربارهء تعليم خود قرآن است كه اگر گرفتن اجرت در برابر آن جايز باشد ، به طريق اولى در برابر تعليم قرائت و كتابت و . . . جايز خواهد
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٢