مانع ( وجوب يا عباديت ) هم از آن مفقود است . اين مطلب در مسألهء نهم از مسائل كيفيت غسل ميت آمده است :
لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت ؛ الا إذا جُعلت الاجرة في قبال بعض الامور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، و غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، و غسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، و غير ذلك ؛ براى غسل دادن ميت ، مزد گرفتن جايز نيست ؛ مگر آنكه مزد در قبال بعضى از كارهاى غير واجب قرار داده شود ، مانند نرم كردن انگشتها و مفاصل و شستن دستهايش قبل از غسل تا ذراع و شستن سر او با كف سدر يا خطمى و شستن عورتين او با سدر يا اشنان قبل از غسل و خشك كردن او بعد از فراغ از غسل با پارچهء تميز و مانند اينها .
نتيجه : به حكم سيرهء مستمرهء مسلمين ، اجرت گرفتن در برابر واجبات عبادى جايز نيست .
اجرت آموزش مسائل حلال و حرام
از جمله امورى كه بر مكلّف عالم به احكام دين واجب مىباشد بيان احكام شرعيه و تعليم مسائل حلال و حرام به ديگران است كه از باب ارشاد جاهل واجب مىباشد و اين معنا از آيهء نفر و سؤال و كتمان و . . . و روايات متعدد استفاده مىشود و از مواردى است كه اجماع مسلمين بر آن است و فرقى ميان احكام تكليفى و احكام وضعى وجود ندارد . « 1 »
حال بر مسلك كسانى كه از نظر آنها وجوب با اخذ اجرت منافاتى ندارد و اجماع يا سيرهاى هم احراز نشده است - همچون مرحوم آيت الله خوئى - اجرت گرفتن بر بيان
هامش
( 1 ) . البته قدر مسلّم بيان واجبات است تا مسلمانان به آن عمل كنند ، و نيز بيان محرّمات است تا از آنها اجتناب كنند ؛ امّا بيان مكروهات و مستحبات و مباحات جداگانه واجب نيست ، مگر از باب حفظ شريعت ، نه به منظور عمل كه فعلًا مدّ نظر است . مثالى كه فقها زدهاند تعليم صيغهء نكاح و مانند آن است .