في الصحّة ليست إلا إطاعة أمر الله تعالي بلا تشريك غيره فيها ، ولاينظر إلى غايات محرّكة للطاعة والعبادة .
ان قلت : بايد عمل قابليت داشته باشد تا به عنوان استحقاق مستأجر و از باب تسليم مال و حق غير به صاحبش انجام شود . عبادت چنين قابليتى ندارد ؛ پس اجاره بر آن صحيح نيست . « 1 »
قلت : اگر عبادت اجير براى مستأجر باشد ، و منفعتى داشته باشد كه به او برسد در صحت اجاره كفايت مىكند و دليلى ندارد كه حتماً به قصد امر اجارى انجام شود بلكه به قصد امر عبادى هم كفايت مىكند ، ولو غرض اقصى ، رسيدن به اجرت باشد .
بنابراين از نظر قاعده ميان اخذ اجرت با قصد قربت منافاتى وجود ندارد ، همانگونه كه ميان وجوب و اجاره منافاتى نيست . و اگر عامل قصد تبرع نداشته باشد و عمل او براى ديگرى فايده داشته باشد و اجاره يا جعاله سفيهانه نباشد عقلًا مانعى از اجاره نيست .
ولى در عين حال به فتواى فقها ، اجرت گرفتن در مقابل واجبات عبادى جايز نيست . فتواى امام راحل هم در متن تحرير همين است . دليل مطلب قبلًا در اخذ اجرت بر واجبات ذكر شد ، يعنى مسألهء ارتكاز متشرعه يا سيرهء مستمرهء مسلمين ، مخصوصاً در واجبات عبادى كه افزون بر وجوب ، جنبهء عباديت هم دارند . ضمناً فرقى ندارد كه واجب عبادى از نوع واجب عينى باشد يا واجب كفايى مثل غسل دادن ميت . امام هم در متن تحرير همين مثال را زده است . و نيز ميان عبادات واجبه و مستحبه هم فرق نيست ؛ بنابراين نماز شب نيز همين حكم را دارد . زيرا سيرهء مستمره بر اين است كه اينها را مجّانى و بدون اخذ اجرت انجام دهند .
آرى در برابر برخى از كارهايى كه نه وجوب دارند و نه جنبهء عباديت ، و از كارهاى غير واجب توصلى هستند كه بنا به درخواست شخص انجام مىگيرند ، اجرت گرفتن مانعى ندارد ، زيرا مقتضى ( عمل محترم و ارزشمند ) براى اجرت گرفتن موجود است و
هامش
( 1 ) . همان .